درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي موضوع اين قانون كه مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي مي باشند به استناد اظهارنامه مالياتي مؤدي كه با رعايت مقررات مربوط تنظيم و ارائه شده و مورد پذيرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور مي تواند اظهارنامه هاي مالياتي دريافتي را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آنها را بر اساس معيارها و شاخصهاي تعيين شده و يا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسيدگي قرار دهد. در صورتي كه مؤدي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري كند، سازمان امور مالياتي كشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي بر اساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي كسب شده مؤديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به موجب برگ تشخيص ماليات اقدام مي كند. در صورت اعتراض مؤدي چنانچه ظرف مدت سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي مطابق مقررات مربوط اقدام كند، اعتراض مؤدي طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار مي گيرد، اين حكم مانع از تعلق جريمه ها و اعمال مجازات هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نيست. حكم موضوع تبصره ماده (239) اين قانون در اجراي اين ماده جاري است.
تبصره
سازمان امور مالياتي كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر كشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي كه نظام جامع مالياتي به صورت كامل به اجراء در نيامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1380 مجري خواهد بود. بند 23 ـ در ماده (100) عبارت «تيرماه» به عبارت «خردادماه» اصلاح و تبصره هاي آن حذف و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي شود:
تبصره
سازمان امور مالياتي كشور مي تواند برخي از مشاغل يا گروههايي از آنان را كه ميزان فروش كالا و خدمات سالانه آنها حداكثر ده برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون باشد از انجام بخشي از تكاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارك موضوع اين قانون و ارائه اظهارنامه مالياتي معاف كند و ماليات مؤديان مذكور را به صورت مقطوع تعيين و وصول نمايد. در مواردي كه مؤدي كمتر از يك سال مالي به فعاليت اشتغال داشته باشد ماليات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول مي شود. حكم اين تبصره مانع از رسيدگي به اظهارنامه هاي مالياتي تسليم شده در موعد مقرر نخواهد بود. بند 24 ـ تبصره ماده (101) به تبصره (1) تبديل و متن زير به عنوان تبصره (2) به اين ماده الحاق مي شود:
تبصره 2
در صورتي كه هر شخص حقيقي داراي بيش از يك واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با كسر فقط يك معافيت موضوع اين ماده مشمول ماليات به نرخهاي مذكور در ماده (131) اين قانون مي شود. بند 25 ـ ماده (104) قانون و تبصره هاي آن حذف و متن زير به عنوان تبصره (7) به ماده (105) الحاق مي شود:
تبصره 7
به ازاي هر ده درصد (10 %) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك واحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخهاي مذكور كاسته مي شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام شده از سوي سازمان امور مالياتي است. بند 26 ـ ماده (106) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: