تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 1
چنانچه هر يك از اشخاص مذكور، وظايف مندرج در اين قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محكوم مي شود و در صورتي كه در انجام وظايف مرتكب تقصير از جمله اهمال و سهل انگاري شود به يكي از مجازات هاي درجه هفت محكوم مي شود. چنانچه مرتكب از اشخاص حقوقي باشد مطابق ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامي عمل خواهد شد. همچنين عدم رعايت فهرست اعلامي شوراي عالي امنيت ملي مشمول مجازات اين تبصره مي باشد. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۰ /۵ /۱۳۹۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني