متن زير جايگزين ماده (9) قانون مي شود: «ماده 9 - اصل مال و درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم منشأ و جرم پولشويي (و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن) مرتكبين جرم پولشويي مصادره مي شود و همچنين چنانچه جمع اموال، درآمد و عوايد مذكور تا ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال باشد به حبس تعزيري درجه پنج و ارقام بيشتر از آن به حبس تعزيري درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزاي نقدي معادل وجوه يا ارزش مالي كه مورد پولشويي واقع گرديده محكوم مي شوند.
تبصره 1
چنانچه عوايد حاصل از جرم به اموال ديگري تبديل يا تغيير يافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نيت، معادل آن از اموال مرتكب ضبط مي شود.
تبصره 2
صدور و اجراي حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است كه متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد.
تبصره 3
مرتكبين جرم منشأ در صورت ارتكاب جرم پولشويي علاوه بر مجازات هاي مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات هاي پيش بيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهند شد. مرتكبين جرم پولشويي در صورت عدم ارتكاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي شوند.
تبصره 4
در صورتي كه جرم پولشويي به صورت سازمان يافته ارتكاب يابد، موجب تشديد در مجازات به ميزان يك درجه خواهد بود.
تبصره 5
در صورتي كه اشخاص حقوقي مرتكب جرم پولشويي شوند علاوه بر مجازات هاي مقرر در ماده (20) قانون مجازات اسلامي به جزاي نقدي معادل دو تا چهار برابر وجوه يا ارزش مالي كه مورد پولشويي واقع گرديده محكوم مي شوند.
تبصره 6
چنانچه اين اموال متعلق به غير باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود كه بدون اطلاع مالك استفاده شده يا اينكه مالك رضايت نداشته و اين امر را به مراجع قانوني اعلام نموده يا اينكه امكان اعلام نداشته است به مالك آن مسترد مي شود.»