متن زير جايگزين ماده (4) قانون مي شود: «ماده 4 – به منظور هماهنگي براي پيشگيري و مقابله با جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم، شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم، كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي شود، به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراي صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، كشور، دادگستري و امور خارجه، نماينده رئيس قوه قضائيه، دادستان كل كشور يا نماينده وي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور يا نماينده وي، رئيس سازمان اطلاعات سپاه، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر به پيشنهاد كميسيون هاي اقتصادي، شوراها و امور داخلي كشور و قضائي و حقوقي و تصويب مجلس با وظايف ذيل تشكيل مي شود:
1
تعيين راهبردها و برنامه ريزي در جهت اجراي قانون.
2
تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي لازم در خصوص اجراي قانون براي تصويب به هيأت وزيران.
3
هماهنگ كردن دستگاههاي زيرمجموعه دولت در امر جمع آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد، مدارك، اطلاعات و گزارش هاي واصله، تهيه سامانه هاي هوشمند و شناسايي معاملات مشكوك و گزارش به مراجع ذيربط جهت انجام اقدامات لازم.
تبصره 1
دبيرخانه شورا در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
تبصره 2
ساختار و تشكيلات اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 3
كليه آيين نامه هاي اجرائي شوراي فوق الذكر پس از تصويب هيأت وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي ربط، با رعايت ماده (14) اين قانون لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط يا محروميت از همان شغل محكوم خواهد شد.»