ماده زير به عنوان ماده (7 مكرر) به قانون الحاق مي شود: «ماده 7 مكرر - به منظور اجراي اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، سياست ها و تصميمات شورا، «مركز اطلاعات مالي» با ساختار و تركيب مندرج در تبصره (2) اين ماده زير نظر شورا با وظايف و اختيارات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي شود:
الف
دريافت، گردآوري، نگهداري، تجزيه و تحليل و ارزيابي اطلاعات و بررسي معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم، رديابي جريان وجوه و انتقال اموال با رعايت ضوابط قانوني و گزارش معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم.
ب
وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، سازمان ثبت احوال كشور، بيمه مركزي ايران، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان حسابرسي، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزيرات حكومتي، موظفند پاسخ استعلامات مركز در مورد اطلاعات تكميلي مرتبط با معاملات و تراكنش هاي مالي مشكوك به پولشويي را به صورت برخط امن به اين مركز ارسال نمايند. همچنين، اطلاعات موضوع اين ماده با لحاظ مفاد ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 در اختيار قوه قضائيه قرار مي گيرد.
تبصره
واگذاري اطلاعات امنيتي طبقه بندي شده بعد از طي مراحل رسيدگي اطلاعاتي ارائه خواهد شد.
پ
بررسي و ارزيابي نحوه تحصيل و مشروعيت دارايي ها و عمليات مشكوك اشخاص در گزارش هاي واصله و ارسال آنها به مراجع ذي صلاح قضائي براي رسيدگي در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل بودن آن از اهميت برخوردار است.
ت
جلوگيري از نقل و انتقال وجوه يا اموال مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم و اطلاع به مرجع صالح قضائي جهت رسيدگي مطابق حكم تبصره (1) اين ماده.
ث
ارائه مشاوره به اشخاص مشمول براي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.
ج
تدوين آيين نامه هاي مربوط به روشها و مصاديق گزارش معاملات مالي مشكوك و اعمال موضوع اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم جهت تصويب در هيأت وزيران و سپس ارجاع به مراجع ذي ربط.
چ
تهيه برنامه هاي آموزشي در زمينه آثار زيانبار پولشويي و تأمين مالي تروريسم، شيوه هاي متداول در انجام جرائم مذكور و ابزارهاي مؤثر پيشگيري از آن، از طريق شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم.
ح
همكاري با اشخاص، سازمان ها و نهادها يا دستگاههاي دولتي و سازمان هاي مردم نهاد كه در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم فعاليت مي كنند.
خ
تهيه و ارسال منظم گزارش هايي درباره اقدامات انجام شده و ارائه پيشنهادهاي مربوط به شورا و شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم.
د
همكاري و تبادل اطلاعات با مراكز مشابه در ساير كشورها، سازمان ها، مجامع منطقه اي، بين الدولي و بين المللي ذي ربط مطابق قوانين و مقررات. ضوابط و نحوه همكاري و تبادل اطلاعات و همچنين چگونگي انتخاب طرفهاي تبادل به موجب آيين نامه اي است كه توسط شورا تهيه شده و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي مي رسد.
ذ
انجام ساير وظايف محوله از سوي شورا در چهارچوب مقررات اين قانون.
تبصره 1
توقيف و جلوگيري از نقل و انتقال وجوه يا اموال مشكوك به جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم و يا انجام هرگونه تحقيقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضائي ذي صلاح است؛ مگر در موارد فوري كه به مقام قضائي دسترسي نيست كه در اين صورت مركز اطلاعات مالي مي تواند دستور توقيف و جلوگيري از انتقال وجوه و اموال مشكوك را حداكثر تا بيست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسي، مراتب را به مقام قضائي گزارش و مطابق دستور وي عمل كند. چنانچه بعد از بيست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائي صادر نشود، رفع توقيف مي شود.
تبصره 2
مركز اطلاعات مالي يك مؤسسه دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است. اين مركز متشكل از رئيس و به تعداد لازم معاون و گروههاي كارشناسي از قبيل كارگروه حقوقي قضائي، پيگيري و نظارت، تحليل و بررسي اطلاعات مالي مي باشد. رئيس مركز از ميان افراد داراي حداقل ده سال سابقه مديريتي يا قضائي مرتبط و با شرايط زير با رأي حداقل دوسوم اعضاي شورا و با حكم رئيس شورا منصوب مي شود. دوره رياست چهار سال و تجديد آن براي يك بار مجاز است. تشكيلات اين مركز در چهارچوب اين قانون بر اساس آيين نامه اي است كه توسط شورا تدوين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. علاوه بر رعايت قوانين و مقررات عمومي، رئيس و كاركنان مركز بايد داراي اين شرايط باشند:
1
وثاقت و حسن شهرت
2
توانايي انجام وظايف
3
نداشتن هرگونه سابقه محكوميت كيفري
4
سلامت مالي، اخلاقي و امنيتي
5
تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامي و قانون اساسي و التزام اعتقادي و عملي به ولايت فقيه شرايط مقرر در بندهاي (1)، (4) و (5) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام مي شود و صرفاً پس از احراز كليه شرايط مذكور و همچنين پس از دريافت موافقت اين دو نهاد در خصوص بندهاي مورد اشاره، رئيس مركز مطابق مقررات فوق و ساير كاركنان مركز، توسط رئيس مركز تعيين مي شوند. كليه دستگاههاي اجرائي از قواي سه گانه و نيروهاي نظامي و انتظامي مكلفند در صورت درخواست مركز اطلاعات مالي و با تصويب شورا نسبت به تأمين كاركنان بخشهاي مركز كه از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب مي شوند همكاري لازم را داشته باشند. همكاري نيروهاي نظامي و انتظامي بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهي كل قوا است.
تبصره 3
علاوه بر ضابطين عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم ضابط دادگستري مي باشند.
تبصره 4
نحوه و سطح دسترسي به اطلاعات مالي و اداري مربوط به جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم و همچنين تعريف برخط امن به موجب دستورالعملي است كه توسط شورا تهيه مي شود و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي مي رسد.»