كليه عوايد حاصل از موضوع ماده (19) اين قانون و قاچاق و خريد و فروش اسلحه و مهمات موضوع اين قانون و نيز اموال مورد استفاده در ارتكاب جرائم مذكور، به نفع دولت ضبط مي شود. بيست درصد (20 %) ارزش ريالي عوايد موضوع اين ماده در قالب بودجه سنواتي علاوه بر بودجه جاري دستگاه به سازمان كاشف اختصاص مي يابد تا براي نيروهاي عمل كننده در اجراي اين قانون هزينه نمايد.
ماده 21
از قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز — مصوب 1403/12/22