محل نگهداري اسلحه و مهمات قاچاق موضوع اين قانون در صورتي كه متعلق به مرتكب بوده و يا توسط مالك محل، براي نگهداري كالاي قاچاق موضوع اين قانون در اختيار مرتكب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هر يك از موارد ذيل و رعايت تبصره هاي (1)، (2)، (3) و (4) اين ماده به نفع دولت ضبط مي شود:
1
بيش از يك قبضه سلاح گرم سنگين و نيمه سنگين (از قبيل انواع موشك انداز آر.پي.جي)، بيش از پنج قبضه سلاح گرم سبك خودكار، بيش از ده قبضه نارنجك جنگي و سلاح گرم سبك غيرخودكار، بيش از پانزده قبضه سلاح شكاري
2
بيش از ده قبضه موشك آر.پي.جي، بيش از بيست تير سلاح هاي گرم نيمه سنگين و سنگين، بيش از صد تير سلاح گرم سبك خودكار، بيش از پانصد تير سلاح گرم سبك غيرخودكار، بيش از هزار تير سلاح شكاري
3
هر ميزان مواد ميكروبي يا راديو اكتيو يا منفجره نظامي، بيش از پانصد كيلوگرم گازهاي بيهوش كننده، بيش از هزار كيلوگرم مواد ناريه يا مواد منفجره غيرنظامي يا گازهاي بي حس كننده، بيش از دو هزار كيلوگرم مواد محترقه، بيش از سه هزار كيلوگرم گازهاي اشك آور، بيش از سه هزار كيلوگرم مواد شيميايي موضوع اين قانون يا بيش از پانصد دستگاه شوك دهنده ها
تبصره 1
مقصود از محل نگهداري در اين ماده، مال غيرمنقولي است كه سلاح و مهمات در آن يا توابع متصل به آن مال غيرمنقول از قبيل انباري، چاه يا مشاعات، نگهداري شده يا مكان يا فضاي نگهداري كالاي قاچاق موضوع اين ماده (مانند گاوصندوق يا اتاقك پيش ساخته قابل حمل (كانكس)) در آن واقع شده است. در صورتي كه كالاي قاچاق موضوع اين ماده در توابع مال غيرمنقول يا مكان يا فضاي مستقر در مال غيرمنقول، نگهداري شود، مال غيرمنقول اصلي محل نگهداري محسوب مي شود.
تبصره 2
سهم اختصاصي يا سهم مشاعي مرتكب از محل نگهداري كالاي قاچاق موضوع اين ماده، تا ميزان معادل سه برابر معاملات متوسط اعلامي در ابتداي هر سال بر اساس ماده (3) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383/1/25 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره (1) آن، به نفع دولت ضبط مي شود. چنانچه ارزش سهم اختصاصي يا سهم مشاعي مرتكب كمتر از سه برابر مذكور باشد، صرفاً همان سهم اختصاصي يا سهم مشاعي مرتكب، ضبط مي شود.
تبصره 3
چنانچه محل نگهداري، ملك مرتكب نباشد و مالك آن را براي نگهداري كالاي قاچاق موضوع اين ماده در اختيار وي قرار داده باشد، به ترتيب مقرر در تبصره (2) اين ماده عمل مي شود. در غير اين صورت، محل نگهداري ضبط نمي شود و صرفاً مرتكب علاوه بر ساير مجازاتهاي مقرر قانوني به جزاي نقدي معادل سه برابر حداكثر معاملات متوسط اعلامي در ابتداي هر سال بر اساس ماده (3) قانون برگزاري مناقصات و تبصره (1) آن محكوم مي شود.
تبصره 4
چنانچه محل نگهداري، سهم مشاعي از يك مال غيرمنقول يا محل توليد باشد، حكم ضبط آن به نحوي اجرا مي شود كه در فرايند توليد يا در بهره برداري ساير مالكين مشاعي، خللي ايجاد نشود. دولت مكلف است حداكثر ظرف سه ماه پس از اجراي حكم ضبط، آن را به بخش خصوصي با رعايت تشريفات قانوني واگذار نمايد.