قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1 /3 /62 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1364,03,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
اصلاحات زير در قانون معادن مصوب 1 / 3 /62مجلس شوراي اسلامي بعمل ميآيد: 1 - بند ج ماده 1 بشرح ذيل اصلاح ميگردد.
ج
موافقتنامه اصولي اكتشاف- عبارتست از مجوزي از طرف وزارت معادن و فلزات به بخش دولتي، تعاوني و يا خصوصي ايراني جهت انجام مطالعات و بررسيها براي تهيه طرح اكتشاف در ناحيه معين براي مدت معين كه اين قانون مشخص مي نمايد. 2 - بند ذ ماده 1 بشرح ذيل اصلاح ميگردد.
ذ
بهره بردار- شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مذكور در ماده 22 مي باشد. 3 - بند ف ماده 1 بشرح ذيل اصلاح ميگردد:
ف
قرارداد استخراج و فروش- قراردادي است كه بين وزارت معادن و فلزات و بخش تعاوني و خصوصي ايراني براي استخراج و فروش مقدار معيني از مواد معدني معادن غير بزرگ و در محدوده مشخص منعقد ميشود. 4 - بند ب ماده 6 بشرح ذيل اصلاح ميگردد:
ب
از طريق بخش دولتي، بخش تعاوني و خصوصي ايراني در معادن طبقه 2 با اعمال نظارت وزارت معادن و فلزات براي نواحي كه اين وزارتخانه اعلام ميكند. 5 - تبصرههاي ذيل به ماده 7 اضافه ميگردد: «تبصره 1- تشخيص داير و يا مسبوق به احياء بودن اراضي و مشروعيت مالكيت مالك در محدوده ملك بعهده مراجع صالح قضائي ميباشد.» «تبصره 2- تشخيص عمق متعارف مذكور در اين ماده بعهده شورايعالي معادن ميباشد.» 6 - بند الف ماده 22 بشرح ذيل اصلاح ميگردد: الف -معادن بزرگ- بنا به ضرورت و حفظ مصالح جامعه اسلامي از تاريخ تصويب اين قانون بهره برداري و استخراج از معادن بزرگ مستقيماً توسط وزارت معادن و فلزات و يا مؤسسات دولتي و يا شركتهاي دولتي ذيربط كه سهام آنها صد درصد متعلق به دولت باشد طبق آئيننامه مربوطه انجام خواهد شد. 7 - قسمت 1 از بند ب ماده 22 بشرح ذيل اصلاح ميگردد:
1
توسط وزارت معادن و فلزات و يا مؤسسات دولتي ذيربط و يا شركتهاي ذيربط كه بيش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد طبق آئيننامه مربوطه انجام خواهد شد. 8 - تبصره 1 ماده 22 بشرح ذيل اصلاح ميگردد:
تبصره 1
براي تشكيل شركتهاي تعاوني معدني و نظارت فني و مالي و كمك و تجهيز و راهاندازي معادن آنها سازماني بنام «سازمان مركزي تعاونيهاي معدني» در وزارت معادن و فلزات تشكيل ميشود، وظايف و طرز عمل اين سازمان طبق اساسنامهاي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت معادن و فلزات بتصويب هيأت وزيران ميرسد. 9 - تبصره 4 ماده 22 بشرح ذيل اصلاح ميگردد:
تبصره 4
در صورتيكه طبق قسمت 3 بند «ب» عمل شود وزارت معادن و فلزات شرايط استخراج و فروش را از حيث مقدار استخراج و حدود معدن و ارزش ماده معدني تعيين نموده و حداقل ميزان درآمد دولت را مبني قرار داده و استخراج و فروش ماده معدني را در استان يا شهرستان مربوط با رعايت آئيننامه معاملات دولتي به مزايده گذاشته و براي مدتي كه حداكثر از پنج سال تجاوز ننمايد يا برنده مزايده قرارداد منعقد مينمايد، اين قبيل قراردادها غير قابل تمديد است ولي در مزايده جديد با شرايط مساوي طرف قرارداد قبلي اولويت دارد، حداقل ميزان درآمد دولت، ميزان ارزش ماده معدني قبل از استخراج ميباشد. 10 - ماده 26 بشرح ذيل اصلاح و تبصره آن حذف ميگردد:
ماده 26
وزارت معادن و فلزات در سه ماهه اول هر سال قيمت ماده معدني قبل از استخراج را براي همان سال بعنوان قيمت پايه تعيين و به هر يك از بهره برداران ابلاغ مي نمايد تا در موعد مقرر كه در پروانه بهره برداري قيد ميشود به حساب خزانه بپردازد و در پايان سال با توجه به عوامل مختلف درمورد نرخ ماده معدني قبل از استخراج در هر معدن بررسي و چنانچه نرخ بدست آمده بالاتر از قيمت پايه باشد، مابه التفاوت آن را از بهره بردار اخذ مي نمايد و در صورت بروز اختلاف در ميزان استخراج و قيمت رأي شوراي عالي معادن قطعي است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه بيست و ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 28 /3 /1364 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي