وزارت معادن و فلزات در سه ماهه اول هر سال قيمت ماده معدني قبل از استخراج را براي همان سال بعنوان قيمت پايه تعيين و به هر يك از بهره برداران ابلاغ مي نمايد تا در موعد مقرر كه در پروانه بهره برداري قيد ميشود به حساب خزانه بپردازد و در پايان سال با توجه به عوامل مختلف درمورد نرخ ماده معدني قبل از استخراج در هر معدن بررسي و چنانچه نرخ بدست آمده بالاتر از قيمت پايه باشد، مابه التفاوت آن را از بهره بردار اخذ مي نمايد و در صورت بروز اختلاف در ميزان استخراج و قيمت رأي شوراي عالي معادن قطعي است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه بيست و ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 28 /3 /1364 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده 26
از قانون اصلاح قانون معادن مصوب 62/3/1 مجلس شوراي اسلامي — مصوب 1364/03/26