شوراي عالي معادن براي ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام تكاليف و اختيارات تعيين شده در اين قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعاليتهاي معدني و همچنين ايجاد امنيت سرمايه گذاري در اين بخش با تركيب زير تشكيل مي شود:
1
وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس)
2
يك نفر از قضات عالي رتبه به انتخاب رئيس قوه قضائيه
3
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
4
معاون امور معدني وزير صنعت، معدن و تجارت (دبير)
5
رئيس سازمان جنگلها، منابع طبيعي و آبخيزداري كشور
6
يك نفر حقوقدان آشنا به قوانين حوزة صنعت و معدن با معرفي وزير صنعت، معدن و تجارت
7
رئيس سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور
8
يك نفر از مديران معدني ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفي وزير
9
يك نفر از متخصصين صاحب نظر در امور معدني به انتخاب شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي معدن كشور
10
يك نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص درامور معدني با انتخاب خانه معدن
11
يك نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
تبصره 1
شوراي عالي معادن مي تواند اشخاص حقيقي يا حقوقي را به عنوان مطلع، ذي نفع يا كارشناس بدون حق رأي براي حضور در جلسه دعوت نمايد.
تبصره 2
اعضاء انتخابي شوراي عالي معادن براي مدت چهار سال تعيين مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 3
وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن به شرح ذيل است:
الف
اتخاذ تصميم درموارد اختلاف دارندگان پروانه فعاليت معدني درصورت توافق طرفين مبني بر حكم به داوري از سوي شوراي عالي معادن
ب
تشخيص و اصلاح و تغيير كميت و كيفيت ذخيره معدني و كاهش يا افزايش محدوده هاي اكتشافي و معدني به تناسب ميزان ذخيره و استخراج
پ
تشخيص موارد خارج از اختيار دارندگان مجوز عمليات معدني
ت
تأثير محاسبه حقوق دولتي استخراج واقعي كمتر از ميزان مندرج در پروانه بهره برداري
ث
ساير موارد مندرج در اين قانون
تبصره 4
تصميمات شوراي عالي معادن با حداقل چهار رأي، قطعي و لازم الاجراء است. ولي اين امر مانع اعتراض در ديوان عدالت اداري نيست.
تبصره 5
دبيرخانه شوراي عالي معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل مي شود.
تبصره 6
يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون صنايع و معادن و انتخاب مجلس شوراي اسلامي، به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي معادن شركت خواهد نمود.
تبصره 7
مصوبات شوراي عالي معادن پس از تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.