مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي ايراني يا خارجي پس از قطعي شدن به ترتيب مندرج در تبصره (4) ماده (6) و ماده (14) و تبصره هاي آن و مواد (20) و (25) اين قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و بر اساس ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 طبق مقررات اجرائي مالياتهاي مستقيم قابل وصول مي باشد. نحوه اجراي اين ماده در آئين نامه اجرائي مشخص مي شود.