بهره برداري از ذخاير معدني، به جز موارد مربوط به وزارتخانه هاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي ايران مستلزم اخذ پروانه بهره برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه بهره برداري سندي رسمي، لازم الاجراء، قابل معامله، تمديد و توثيق است كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني مندرج در پروانه و نيز دربردارنده تعهدات وي در اجراي مفاد آن مي باشد. مدت هر دوره بهره برداري حداكثر تا بيست و پنج سال است.
تبصره 1
مؤسسات مالي نظير بانكها مكلفند معادن داراي پروانه بهره برداري را به عنوان وثيقه و تضمين اعطاء و بازپرداخت تسهيلات مالي بپذيرند.
تبصره 2
بهره برداران از ذخاير معدني طبقه دو به استثناء بهره برداران كاشف و يا دارندگان گواهي كشف مكلفند حداكثر نيم درصد(5 /%) از محصول استخراج شده در سر معدن يا بهاي آن را به نرخ روز به اختيار كاشف از تاريخ شروع به استخراج حداكثر به ميزان ذخيره مندرج در گواهي كشف تا حداكثر بيست و پنج سال به عنوان حق اكتشاف به وي بپردازند.
تبصره 3
شرايط و چگونگي صدور پروانه بهره برداري و مدت اعتبار هر دوره بهره برداري و نيز ضوابط تعيين درصد مذكور در تبصره (2) در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي شود.