قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 13/ 4/ 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368,02,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
تبصره 1 ماده 2 بصورت زير اصلاح ميگردد: تبصره 1 - صنوفي كه داراي قانون خاص هستند از شمول اين قانون مستثني ميباشند.
ماده 2
ماده 4 بشرح ذيل اصلاح ميگردد:
ماده 4
صنف: آن گروه از اشخاص صنفي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي و مشاركتهاي مدني كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع ميباشد تشكيل يك صنف را ميدهند.
ماده 3
ماده 12 بشرح ذيل اصلاح ميگردد:
ماده 12
كميسيون نظارت: مجمعي است كه طبق مقررات اين قانون بر سازمانهاي صنفي نظارت دارد.
ماده 4
ماده 13 بشرح ذيل اصلاح ميگردد:
ماده 13
هيأت عالي نظارت: مجمعي است كه به منظور تعيين خط مشي، ارشاد، هماهنگي و نظارت بر كليه سازمانهاي صنفي كشور تشكيل ميگردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور ميباشد. تبصره - سازمانهاي صنفي عبارتند از اتحاديه هاي صنفي، مجمع امور صنفي و شوراي مركزي اصناف.
ماده 5
تبصره هاي ذيل به بند 2 ماده 14 اضافه ميگردد:
تبصره 1
كليه شركتهائي كه مشمول قانون نظام صنفي ميباشند موظفند ظرف مدت يكسال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون نسبت به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوطه اقدام نمايند در غير اينصورت ثبت آنها در اداره كل ثبت شركتها غيرقانوني ميباشد و همچنين از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ثبت شركتهاي مشمول قانون نظام صنفي فاقد پروانه كسب ممنوع خواهد بود.
تبصره 2
صدور بيش از يك پروانه كسب غيرتوليدي براي هر شخص در مواردي كه متقاضي ديگري وجود دارد ممنوع ميباشد.
تبصره 3
كميسيون نظارت هر شهر موظف است بر اساس امكانات و بمنظور رعايت مصالح عمومي و حفظ حقوق ديگران در ابتداي هر سال بر اساس خط مشي تعيين شده از سوي هيأت عالي نظارت تعداد واحدهاي مورد نياز هر صنف را در هر شهر مشخص و جهت صدور پروانه كسب به اتحاديه هاي صنفي مربوطه ابلاغ نمايد.
ماده 6
ماده 15 و تبصره آن بشرح ذيل اصلاح ميگردد:
ماده 15
تأسيس هر نوع محل كسب و واحد صنفي و اشتغال به هر نوع كسب و حرفه مستلزم داشتن صلاحيت و پروانه از اتحاديه صنفي مربوط خواهد بود در غير اينصورت فعاليت آنان غيرقانوني محسوب ميگردد.
تبصره
اتحاديه هاي صنفي مكلفند قبل از صدور پروانه كسب به منظور رعايت قوانين و مقررات كتباً از شهرداري و سازمانهاي مربوط به ترافيك، بيمه، ماليات، عوارض و ساير ارگانهاي ذيربط استعلام و پس از كسب نظر نسبت به صدور پروانه كسب واحد صنفي اقدام نمايند. كليه دستگاههاي مذكور موظفند حداكثر ظرف مدت 15 روز اداري از تاريخ دريافت استعلام نظر خود را اعلام نمايند در غير اينصورت اتحاديه مجاز به صدور پروانه كسب خواهد بود.
ماده 7
ماده جديد بعنوان ماده 15 مكرر بشرح ذيل به قانون نظام صنفي اضافه ميگردد. ماده 15 مكرر - واحدهاي صنفي مكلفند در پايان هر سال عوارض مقرره، بيمه و ماليات را پرداخته و هر پنجسال يكبار نسبت به تمديد پروانه كسب اقدام نمايند.
ماده 8
تبصره ذيل بعنوان تبصره 4 به ماده 22 اضافه ميگردد:
تبصره 4
تشخيص لزوم تشكيل اتحاديه هاي منطقه اي و تعداد اينگونه اتحاديه ها براي هر صنف در سطح شهرهائي كه توسط شهرداري منطقه بندي شده است با هيأت عالي نظارت خواهد بود.
ماده 9
تبصره بند 3 ماده 23 بشرح ذيل اصلاح ميگردد:
تبصره
در مورد آن دسته از صنوفي كه ملزم به رعايت مقررات كميته انقلاب اسلامي ميباشند جلب نظر كميته نيز ضروري است و واحدهاي صنفي مشمول مكلف به رعايت آئيننامه اماكن عمومي كميته انقلاب اسلامي ميباشند. ضمناً در شهرهائي كه كميته انقلاب اسلامي وجود ندارد مسووليت فوق بعهده شهرباني جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
ماده 10
تبصره ذيل به ماده 24 اضافه ميگردد:
تبصره
مدت خدمت و مسووليت اعضاء هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي از تاريخ انتخابات چهار سال تمام ميباشد كميسيون نظارت موظف است قبل از پايان هر دوره انتخابات جديد را برگزار كند و در صورت عزل هيأت مديره كميسيون نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به برگزاري انتخابات جديد اقدام نمايد.
ماده 11
بند 2 ماده 25 بشرح ذيل اصلاح ميگردد:
2
صدور پروانه كسب بر اساس مدارك ارائه شده توسط اتحاديه هاي منطقه اي ضمن رعايت ماده 15 اين قانون.
ماده 12
بند ذيل بعنوان بند 9 و يك تبصره بشرح ذيل به ماده 25 اضافه ميگردد:
9
اجراي مصوبات و بخشنامه هاي هيأت عالي و كميسيون نظارت كه در چهارچوب اين قانون بوده از طريق مجمع امور صنفي به اتحاديه ابلاغ ميگردد.
تبصره
مجمع امور صنفي موظف است مصوبات و بخشنامه هاي هيأت عالي و كميسيون نظارت را ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت به اتحاديه هاي صنفي ابلاغ نمايد. پس از انقضاي مدت مذكور هيأت عالي و كميسيون نظارت ميتوانند راساً مصوبات و بخشنامه هاي خود را به اتحاديه صنفي جهت اجراء ابلاغ نمايند.
ماده 13
ماده 26 بشرح ذيل اصلاح ميگردد:
ماده 26
هيأت رئيسه هر اتحاديه مركزي يا اتحاديه هاي صنفي مكلفند يكنفر از اعضاء خود را بعنوان نماينده رسمي براي عضويت در مجمع امورصنفي به كميسيون نظارت معرفي كنند.
ماده 14
تبصره ماده 30 بشرح ذيل اصلاح ميگردد:
تبصره
مدت مأموريت نماينده اتحاديه صنفي در مجمع امور صنفي با انتخاب هيأت رئيسه جديد اتحاديه ميباشد در صورت فوت و يا محروميت از حقوق اجتماعي يا استعفا يا حجر، اتحاديه فرد ديگري را براي باقيمانده مدت به مجمع امور صنفي معرفي خواهد كرد. عزل نماينده به پيشنهاد اتحاديه و تصويب مجمع امور صنفي خواهد بود و انتخاب مجدد در ادوار بعدي بلامانع است.
ماده 15
بند 9 ماده 33 بشرح ذيل اصلاح ميگردد:
9
معرفي يكنفر نماينده از بين خود به كميسيون نظارت جهت نظارت بر حسن اجراي انتخابات هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي.
ماده 16
ماده جديد بعنوان ماده 36 مكرر بشرح ذيل به قانون نظام صنفي اضافه ميگردد: ماده 36 مكرر - پرداخت عوارض توسط واحدهاي كسبي بدون پروانه كه در سطح شهرها ايجاد شده اند موجد هيچ حقي از حقوق صنفي مانند صدور پروانه كسب نخواهد بود و نيز پرداخت عوارض و صدور مفاصاحساب مانع از اجراي طرح جامع شهر و ساير ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف و اختيارات شهرداريها نخواهد بود.
ماده 17
بند 4 و 5 ماده 39 بشرح ذيل اصلاح ميگردد:
4
عدم اجراء ضوابط شهرداري و كميته انقلاب اسلامي در مورد واحدهاي صنفي و همچنين خودداري از پرداخت عوارض مربوط به كسب.
5
عدم اجراي دستورات قانوني اتحاديه به تشخيص كميسيون حل اختلاف مجمع امور صنفي.
ماده 18
دو بند ذيل بعنوان بندهاي 6 و 7 به ماده 39 اضافه ميگردد:
6
عدم اجراي مصوبات هيأت عالي و كميسيون نظارت در چهارچوب اين قانون.
7
توليد يا اصرار و تداوم در عرضه كالاهاي غيراستاندارد از كالاهاي مشمول استاندارد اجباري پس از سه بار اخطار توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي.
ماده 19
ماده 46 و تبصره آن بشرح ذيل اصلاح ميگردد.
ماده 46
مجمع امور صنفي در اولين جلسه خود پس از انتخاب هيأت رئيسه از بين خود افرادي را به عنوان اعضاء شوراي مركزي اصناف براي مدت 4 سال انتخاب مي نمايد تصميمات اين شورا با اكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضرين در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره
تعداد اعضاء شوراي مركزي اصناف به تناسب جمعيت شهرها در آئيننامه اي كه توسط وزارتخانه هاي بازرگاني و كشور تهيه و به تصويب وزراي هيأت عالي نظارت خواهد رسيد تعيين خواهد شد.
ماده 20
بند 7 ماده 47 حذف گرديد.
ماده 21
ماده 48 و تبصره هاي آن بشرح ذيل اصلاح ميگردد:
ماده 48
كميسيون نظارت با عضويت رؤساي ادارات:
1
بازرگاني (رئيس كميسيون)
2
كار و امور اجتماعي
3
كشاورزي
4
امور اقتصادي و دارائي
5
صنايع سنگين
6
صنايع
7
معادن و فلزات
8
كميته انقلاب اسلامي
9
شهردار
10
رئيس شوراي شهر
11
رئيس شوراي مركزي اصناف
12
نماينده دادستان
13
نماينده استانداري در مركز استان و نماينده فرماندار يا بخشدار در مراكز فرمانداري و بخشداري تشكيل و تصميمات با حداقل 7 رأي معتبر خواهد بود. تبصره 1 - در شهرهائيكه اداره بازرگاني وجود ندارد رئيس كميسيون نظارت از بين ساير رؤساي ادارات دولتي فوق الذكر به پيشنهاد فرماندار و به موجب حكم مديركل بازرگاني استان تعيين خواهد شد. تبصره 2 - در غياب شوراي شهر يكنفر معتمد محل به انتخاب شهردار و با تاييد قائم مقام قانوني شوراي شهر همان محل عضويت كميسيون نظارت را خواهد داشت.
تبصره 3
در تهران هيأت عالي نظارت وظايف كميسيون نظارت را انجام خواهد داد و ميتواند تمام يا قسمتي از وظايف خود را به كميسيون يا كميسيونهائي مركب از نمايندگان خود اعم از اعضاء هيأت يا افراد ديگر واگذار كند.
ماده 22
ماده 52 بشرح ذيل اصلاح ميگردد:
ماده 52
هيأت عالي نظارت از اشخاص زير تشكيل ميشود:
1
وزير بازرگاني - رئيس هيأت
2
وزير كشور
3
وزير امور اقتصادي و دارائي
4
وزير صنايع سنگين
5
وزير صنايع
6
وزير معادن و فلزات
7
وزير كار و امور اجتماعي
8
وزير كشاورزي
9
شهردار تهران
10
فرمانده كل كميته هاي انقلاب اسلامي
11
رئيس شوراي مركزي اصناف شهر تهران
12
رئيس شوراي شهر تهران
13
سه نفر از افراد بصير در امور اقتصادي و اجتماعي و حقوقي و صنفي كه به پيشنهاد نخست وزير و با حكم رئيس جمهور براي مدت چهار سال منصوب ميشوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 23
يك بند بعنوان بند 8 و يك تبصره بشرح ذيل بماده 54 اضافه ميگردد:
8
تعيين خط مشي كلي در خصوص صدور پروانه كسب و يكنواخت كردن شكل پروانه كسب در سطح كشور.
تبصره
كليه سازمانهاي صنفي كه به موجب اين قانون مكلف به تهيه آئيننامه و ارسال آن به هيأت عالي نظارت ميباشند موظفند حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به تدوين آئيننامه و ارسال آن به هيأت مذكور اقدام نمايند در غير اينصورت ورزاي هيأت عالي نظارت ميتوانند راساً نسبت به تهيه و تصويب آئيننامه هاي مورد لزوم اقدام و مراتب را جهت اجرا به سازمانهاي صنفي كشور ابلاغ نمايد و تغييرات بعدي آئيننامه توسط وزراي هيأت عالي نظارت انجام ميگيرد.
ماده 24
اصلاح ذيل در قانون اصلاح ماده 56 قانون نظام صنفي مصوب بيستم آذرماه 1367 بعمل آمد. - بعد از عبارت خارج از محدوده كلمه «حفاظتي» اضافه ميگردد.
ماده 25
ماده 67 بشرح ذيل اصلاح ميگردد:
ماده 67
اتحاديه هاي صنفي ميتوانند براي خدمات اعضاء هيأت مديره خود برحسب آئيننامه اي كه بتصويب وزراي هيأت عالي نظارت خواهد رسيد مبالغي را از محل درآمدهاي خود در بودجه سالانه پيش بيني و پرداخت نمايند.
ماده 26
ماده جديد بعنوان ماده 67 مكرر بشرح ذيل به قانون نظام صنفي اضافه ميگردد: ماده 67 مكرر - سازمان هاي صنفي موظف به اجراي مصوبات هيأت عالي و كميسيون نظارت در چهارچوب اين قانون ميباشند. قانون فوق مشتمل بر 26 ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/ 3/ 1368 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي