يك تبصره به شرح زير به عنوان تبصره (4) به ماده (28) قانون الحاق مي شود:
تبصره 4
در مواردي كه تعطيلي واحد صنفي به تشخيص كميسيون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف كننده مي شود، واحد صنفي مزبور به جريمه نقدي از دو ميليون (000 /000 /2) ريال تا بيست ميليون (000 /000 /20) ريال محكوم مي شود.