ماده 18 قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه ميگردد و شماره آن به 24 تغيير مييابد: «وزراء و بالاترين مقام دستگاههاي مشمول اين قانون ميتوانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي و يا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه درمحل خدمت خود حاضر نشدهاند از خدمت وزارتخانه يا دستگاه مربوط اخراج نمايند هر گاه كارمند مذكور حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ حكم دستگاهمتبوع خود مدعي شود كه عذر او موجه بوده است وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وي را جهت رسيدگي پژوهشي بههيأت تجديد نظر مربوطه ارجاع نمايد. هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي بوده و رأي آن قطعي و از تاريخ اخراج كارمند معتبر خواهد بود. تبصره - در مواردي كه به دليل جو سياسي منطقه در استان كردستان و فعاليت گروهكهاي محارب، حكم اخراج يا انفصال كارمند يا كارمندان توسطمقامات صلاحيتدار دستگاههاي اجرايي صادر گرديده، اين احكام به منزله رسيدگي بدوي هيأتهاي پاكسازي و بازسازي محسوب و در صورت شكايتكارمند و يا نقض ديوان عدالت اداري، قابل رسيدگي در هيأتهاي تجديد نظر دستگاههاي مشمول اين قانون خواهد بود. و در صورت محكوميت بهمجازاتهاي ديگر و صدور حكم بازگشت به كار مدت زمان اخراج و انفصال جزو سابقه خدمت محسوب نشده و هيچ گونه حقوقي نيز به آنان تعلقنخواهد گرفت ولي در صورتي كه از اتهامات منتسبه برائت حاصل نمايند حقوق گروه و پايه ايام عدم اشتغال به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده 17
از قانون اصلاح قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري — مصوب 1365/07/02