ماده 19 و تبصره آن به شرح زير اصلاح و شماره آن به 25 تغيير داده ميشود: «كليه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و تمام ياقسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين ميشود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانونميباشند. مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش، شهرباني و ژاندارمري، قضات، اعضاي هيأتهاي علمي و دانشگاهها مؤسساتآموزش عالي و مشمولين قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خود خواهند بود. تبصره - آن تعداد از شركتهاي دولتي كه داراي مقررات انضباطي خاص بوده و مقررات خود را پس از پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب مراجعذيصلاح رسانيدهاند از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خواهند بود.»
ماده 18 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
از قانون اصلاح قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري — مصوب 1365/07/02