به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي مناطق آزاد، حسب مورد با تائيد وزير ذيربط به يكي از دو روش زير عمل خواهد شد:
الف
دستگاههاي اجرايي (وابسته به قوه مجريه) اختيارات خود در منطقه را به رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمانهاي مناطق آزاد تفويض نمايند.
ب
مديران، رؤسا و سرپرستان دستگاههاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد به پيشنهاد رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان و با حكم بالاترين مقام دستگاه اجرايي منصوب مي شوند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده مصوب مورخ 24 /4 /1375 مجلس شوراي اسلامي كه تبصره هاي (2) و (3) بند (2) آن مورد اختلاف مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قرار گرفته ، در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي در جلسه روز سه شنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و تبصره هاي (2) و (3) بند (2) آن با اصلاحاتي به تصويب رسيده است. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمي رفسنجاني