ماده واحده (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

عنوان لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري بين‌شهري در داخل شهر تهران مصوب9/2/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به شرح فوق تغيير و مواد 2 و 3 تبصره ذيل آنها و مواد 5 و 6 آن بشرح زير اصلاح مي‌گردد: ‌ماده 2 - شهرداريها غرفه‌هاي پايانه‌هاي شهر را به شركتهاي مسافربري كه طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازي تشكيل مي‌شوند در مقابل اخذ اجاره‌ بهاي‌ مناسب بصورت نمايندگي واگذار مي‌نمايند. شركتهاي تعاوني مسافربري اولويت خواهند داشت. ‌تبصره - شرايط واگذاري غرفه‌ها طبق آئين ‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارتين كشور و راه و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. اين‌ واگذاري مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استيجاري و كسب و پيشه باري متصرفين يا متصديان آنها ايجاد نخواهد كرد و‌هر موقع كه شهرداري لازم بداند با موافقت وزارت راه و شهرسازي مي‌تواند محل را با توجه به شرايط واگذاري و با اخطار قبلي لااقل دوماهه تصرف نمايد. ‌ماده 3 - مديريت بهره‌ برداري، برنامه ‌ريزي، سياست‌گذاري، نرخ‌گذاري در امر مسافربري برون‌ شهري و نظارت بر كيفيت عرضه خدمات مربوط به آن و‌مسووليتهاي مربوط به جابجايي مسافر بر عهده وزارت راه و شهرسازي مي‌باشد مالكيت و مديريت تأسيسات پايانه‌هاي شهرداري و مسووليت خدمات‌ مربوط به آنها بر عهده شهرداريها مي‌باشد و شهرداريها كليه عوارض و حقوق قانوني خود را وصول خواهند نمود. ‌تبصره - شهرداريهاي سراسر كشور موظف به ارائه امكانات مناسب در محل پايانه‌ها به وزارت راه و شهرسازي مي‌باشند. ‌ماده 5 - شهرداريهاي شهرهاي با بيش از پنجاه هزار نفر جمعيت سراسر كشور موظفند نسبت به ايجاد پايانه مسافربري برون ‌شهري در محلهاي مناسب ‌بر اساس مفاد اين قانون با توجه به امكانات، اقدام نمايند. ‌تبصره - احداث پايانه مسافربري توسط شهرداري مانع احداث پايانه توسط بخش تعاوني يا خصوصي با رعايت ضوابط و مقررات قانوني نخواهد بود. ‌ماده 6 - با تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو و آئين‌نامه اجرايي آن ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارتين راه و شهرسازي و كشور‌تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه دهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/12/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري