قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب 18 خرداد ماه 1327 مصوب 1327,04,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
كالاهائي كه تا تاريخ تصويب قانون 18 خرداد ماه 1327 اعتبار آن بوسيله بيگانگان در بانگهاي[بانكهاي] مجاز باز شده و يا اسناد وصولي آنبه بانگهاي[بانكهاي] مجاز رسيده و يا بموجب اسناد حمل كشتي بمقصد ايران براي بيگانگان حمل شده مشمول ماده 2 قانون مصوب 18 خرداد ماه 1327نخواهد بود.
تبصره 1
- كالاهائي كه با ارز دولتي وارد كشور شده است يا ميشود بايد با سود صدي پانزده در اختيار مصرفكننده گذاشته شود متخلفينمشمول قانون كيفر گرانفروشان خواهند شد.
تبصره 2
- هر كس براي ورود كالا ارزي از دولت دريافت دارد و بمصرفي كه دولت براي آن ارز داده است نرساند و يا بقيمت آزاد در بازار سياه بفروشد و يا از طرق ديگر سوء استفاده نمايد و يا جنسي كه با ارز دولتي تهيه ميكند از قيمت مقرر قانوني گرانتر بفروشد كلاهبردار محسوب و طبقماده (238 ) قانون مجازات عمومي قابل تعقيب كيفري است. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه سي و يكم تير ماه يكهزار و سيصد و بيست و هفت بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت