ماده 6

ديوان محاسبات عايدات و مخارج و اموال دولت را در تمام تشكيلات و مؤسسات دولتي موافق با قوانين و نظامات مالي و محاسباتي مربوطه و در وزارت جنگ و اداره امنيه موافق با نظامات موضوعه از طرف وزارت جنگ نظارت و تفتيش مي نمايد. اصلاح ماده ششم قانون ديوان محاسبات به شرح فوق در تاريخ نوزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و شانزده به تصويب كميسيون قوانين ماليه مجلس شوراي ملي رسيده و به موجب اختيارات حاصله از قانون 27 شهريور ماه 1313 قابل اجرا است. نواب رياست مجلس شوراي ملي-مرتضي بيات-دكتر طاهري