ماده واحده

ماده هفتم قانون 13 آبان ماه 1309 راجع بقطع و فصل دعاوي بين اشخاص و دولت نسخ و بجاي آن ماده زير تصويب ميشود. ماده هفتم - در ديوان محاكمات ماليه قطع و فصل دعاوي موقعي بحكميت ارجاع خواهد شد كه طرفين كتباً رضايت بدهند ‌دعاوي كه قبل از تاريخ تصويب اين ماده بر طبق ماده هفت قانون آبان ماه 1309 بحكميت ارجاع شده و هنوز حكم ها رأي خود را نداده يا رأي داده‌ اند ولي ‌قطعي نشده باشد در هر مرحله باشد نيز مشمول اين ماده بوده و بايد در محكمه‌ كه صلاحيت رسيدگي دارد رسيدگي شود مگر اين‌كه دو طرف ‌دعوي در ادامه رسيدگي بطريق حكميت كتباً تراضي نمايند. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده (واحده) است در جلسه اول آبان ماه يكهزار و سيصد و هفده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري