ماده 1

از تاريخ 1402/10/1 كليه مؤديان اعم از حقيقي و حقوقي ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي موضوع قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1398/7/21 با اصلاحات و الحاقات بعدي هستند. به منظور رعايت موعد زماني فوق، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است به ازاي هر ماه تأخير نسبت به موعد مزبور، به ميزان پنج درصد (5%) و تا سقف پنجاه درصد (50%) از منابع اختصاصي سازمان امور مالياتي كشور موضوع ماده (217) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/3‌ را كاهش دهد. پس از اينكه سازمان امورمالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي امكان صدور و ارسال صورتحساب هاي الكترونيكي توسط كليه مؤديان را فراهم نمود، درصدهاي كاهش يافته به حالت قبل باز مي گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هجدهم دي ماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاريخ 1402/11/14 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف