وزارت فرهنگ ميتواند از تاريخ تصويب قانون آموزش اجباري تا وقتي كه اعتبار اجراي اشل حقوقي ماده (12) قانون مزبور را تأمين ننموده است حقوق پايه هاي يك دبيري و آموزگاري را بقرار ماهي 1620 ريال و 800 ريال و حقوق ساير پايه هاي دبيري و آموزگاري را بميزان مقرر قبل از تصويب قانون آموزش اجباري بپردازد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و بيست و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي – محمد صادق طباطبائي
ماده واحده
از قانون اصلاح ماده 12 قانون متمم بودجه 1322 راجع بحقوق پايه هاي يك دبيري و آموزگاري — مصوب 1323/03/25