ماده واحده

ماده 14 قانون رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 1358/6/8 به شرح ذيل اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق مي‌ گردد: ‌ماده 14 - شركتها و مؤسسات حمل و نقل و رانندگان وسايل نقليه باربري مكلفند در راهها مقررات حمل بار در راههاي كشور را كه از طرف وزارت‌ راه و ترابري تعيين و اعلام مي‌ شود دقيقا رعايت نمايند، درصورت تخلف ناشي از عدم رعايت مقررات مذكور، وسيله نقليه توسط مأمورين راهنمايي و‌رانندگي متوقف و متخلف توسط مأمورين مزبور براي بارهاي معمولي سي‌ هزار (000/ 30) ريال و بارهاي ترافيكي يكصد هزار (000/ 100) ريال جريمه‌ عدول از مقررات حمل و نقل بار جريمه گرديده و نيز جهت تعيين پرداخت خسارات وارده به راه و ابنيه فني به وزارت راه و ترابري معرفي خواهد شد. ‌در اين صورت به وسيله نقليه زماني اجازه حركت داده مي‌ شود كه شركت يا مؤسسه حمل و نقل و يا راننده وسيله، بارگيري وسيله نقليه را با مقررات‌ حمل و نقل بار در راهها مطابقت داده و خسارات وارده را نيز پرداخت نموده باشد. همچنين سازمان حمل و نقل و پايانه‌ هاي كشور مجاز است پروانه‌ فعاليت شركتها و مؤسسات حمل و نقل كالا و مسافر را كه خلاف مقررات و آيين‌ نامه‌هاي حمل كالا و مسافر رفتار مي‌ نمايند از يكماه تا يكسال و در‌ صورت تكرار تخلف بطور دائم لغو و نيروي انتظامي موظف است با اعلام سازمان مذكور نسبت به تعطيلي مؤسسه يا شركت حمل و نقل متخلف اقدام‌ نموده و درصورت اعتراض مراجع قضايي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايند. ‌مقررات و آيين‌ نامه‌هاي حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت و تعطيلي مؤسسات‌ مذكور توسط وزارت راه و شهرسازي و درآن قسمت كه مربوط به‌ مقررات ايمني عبور و مرور مي‌ باشد با همكاري وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 1 - در مواردي كه طبق اين ماده پروانه فعاليت شركت يا مؤسسه حمل و نقل كالا يا مسافر لغو و فعاليت آن تعطيل مي‌ شود، مؤسسه مكلف‌ است پس از تأييد صاحب كالا، ترتيب حمل كالا و مسافر راكه قبلاً تعهد كرده بوسيله شركتها و مؤسسات ديگر بدهد والا مسوول خسارات وارده به‌اشخاص ثالث خواهد بود. ‌تبصره 2 - تردد وسايل نقليه در كليه آزاد راهها بدون پرداخت عوارض عبور و ورود غيرمجاز به آنها تخلف محسوب و متخلف علاوه بر پرداخت‌ عوارض عبور در هر مورد به ميزان ده برابر مبلغ عوارض عبور محور مورد تردد از طريق صدور برگ جريمه توسط مأمورين راهنمايي و رانندگي جريمه‌ خواهد شد. ‌تبصره 3 - وزارت راه و شهرسازي مكلف است در صورت تكرار تخلف در هر سال از متخلفين خسارات وارده به راه و ابنيه فني را بر مبناي جريمه تخلف‌ ضربدر تعداد تكرار تخلف در همان سال محاسبه و دريافت نمايد. ‌تبصره 4 - مأمورين راهنمايي و رانندگي مكلفند نسخه‌اي از كروكي و يا گزارش تصادفات و تخلفات را جهت درج در پرونده متخلف به وزارت راه و‌ شهرسازي ارسال نمايند. ‌تبصره 5 - با تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير، ملغي است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و يكم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29 /5 /1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري