قانون اصلاح ماده (150) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و ماده (160) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1380,08,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
ماده (150) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران - مصوب 7 /7 /1366 - و ماده (160) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21 /7 /1370 - كه در اين قانون به ترتيب «ارتش» و «سپاه» ناميده مي شوند، به شرح زير اصلاح مي گردد: 1 - در متن ماده (150) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /7 /1366 و اصلاحيه بعدي آن عبارت «حسب مورد» جايگزين عبارت«فني (ساخت و تعمير) و درماني و تحقيقي و كارشناسي» و پس از عبارت «همكاري» عبارت «سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و پس از تأييد ستاد كل» جايگزين عبارت «ستاد مشترك و نيروهاي سه گانه» و عبارت «اعتبارات مورد نياز جهت پرداخت اضافه كار مذكور در اين ماده از محل تقليل بار مالي ناشي از ساير مواد اين قانون تأمين مي گردد» حذف مي شود. 2 - در متن ماده (160) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21 /7 /1370 پس از عبارت «در مواردي كه» عبارت «به تشخيص بالاترين مقام سازمان و نيرو - حسب مورد -» اضافه و عبارت «فني (ساخت و تعمير) و درماني و تحقيقي و كارشناسي» حذف و عبارت«آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و پس از تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد» جايگزين عبارت «آئين نامه موضوع ماده (150) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران خواهد بود» مي شود و عبارت «هرگونه اصلاح و تغيير در آئين نامه مزبور بنا به پيشنهاد ستاد كل سپاه و با هماهنگي وزارت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد» حذف مي گردد. 3 - پرداخت اضافه كار موضوع اين قانون به پرسنل ارتش و سپاه صرفاً در قبال انجام كار اضافه توسط پرسنل پرداخت مي شود و اعتبار مورد نياز براي اين منظور مشروط به هماهنگي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از محل صرفه جوئي در اعتبارات نيروهاي مسلح تأمين مي گردد. 4 - دولت موظف است اقدامات قانوني لازم را نسبت به اصلاح نظام پرداخت حقوق نيروهاي مسلح (اعم از نظامي و انتظامي) حداكثر تا يك سال پس از تاريخ تصويب اين قانون به عمل آورد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هشتم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16 /8 /1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي