مبلغ مندرج در ماده (16) قانون امور گمركي - مصوب 30 /3 /1350 و ماده (295) آئين نامه اجرائي قانون ياد شده مصوب 20 /1 /1351 از يكهزار (000 /1) ريال به يك ميليون (000 /000 /1) ريال افزايش مي يابد.
تبصره 1
پرونده هاي كسر دريافتي تشكيل شده قبل از تصويب اين قانون تا مبلغ يك ميليون (000 /000 /1) ريال نيز مشمول اين قانون بوده و قابل پيگيري نمي باشد.
تبصره 2
به دولت اجازه داده مي شود بر اساس نرخ تورم هر سه سال يك بار با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي مبلغ مذكور را افزايش دهد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9 /11 /1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني