محكوم عليه مي تواند احكام قطعيت يافته هر يك از محاكم را كه قابل تجديدنظر بوده از تاريخ ابلاغ حكم به وي تا يكماه از دادستان كل كشور درخواست رسيدگي نمايد دادستان كل كشور در صورتي كه حكم را مخالف بين با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوان عالي كشور درخواست نقض مي نمايد. براي رسيدگي به اين پرونده ها شعبه خاصي در ديوان عالي كشور تعيين خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه اول خردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1373/3/11 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري
ماده 17
از قانون اصلاح ماده 17 قانون تجديد آراء دادگاهها مصوب 1372/5/17 — مصوب 1373/03/01