قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1385,10,24
ماده واحده
ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 27 /7 /1381 به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 18
آراء غيرقطعي و قابل تجديد نظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجام خواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهد شد. آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي شود.
تبصره 1
مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهد بود.
تبصره 2
چنانچه دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهند نمود.
تبصره 3
آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي شود.
تبصره 4
پرونده هايي كه قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي مي شود. پس از رسيدگي به پرونده هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي شود.
تبصره 5
آرائي كه قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهد يافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي باشد.
تبصره 6
از تاريخ تصويب اين قانون ماده (2) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 8/ 12 /1378 و ساير قوانين مغاير لغو مي شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4 /11 /1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد. غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي