هرگاه در نتيجه اجراء طرحهاي مصوب شهري (جامع - تفصيلي) تمام يا قسمتي از معابر عمومي به صورت متروك درآيد و در مالكيت اوقاف و اشخاص حقيقي و حقوقي نباشد، آن قسمت متعلق به شهرداري خواهد بود و چنانچه شهرداري قصد فروش آن را داشته باشد مشروط به اين كه آن مقدار زمين قابليت صدور جواز و استفاده مستقل را نداشته باشد، مالك ملك مجاور در خريد آن با قيمت كارشناسي روز با ترك تشريفات مزايده حق تقدم خواهد داشت و در صورتي كه ملك ياد شده در مجاورت املاك متعدد و با مالكين متعدد باشد تشريفات مزايده بين آنها برگزار مي شود.
تبصره
نحوه اجراء اين ماده به موجب آئين نامه اي است كه توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هشتم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/ 10/ 1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني