كسانيكه عالما مرتكب يكي از اعمال ذيل شوند بحبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.
1
هر زن شوهردار كه با مردي رابطه نا مشروع داشته باشد.
2
هر مرد زندار كه با زني رابطه نامشروع داشته باشد.
3
هر مرديكه با زن شوهردار رابطه نامشروع داشته باشد.
4
هر زنيكه با بودن در قيد زوجيت با ديگري مزاوجت نمايد.
5
هر مردي كه زن شوهردار را ازدواج نمايد.
6
هر عاقدي كه زن شوهردار را براي مردي تزويج كند. در مورد فقره 2 اين ماده زوجه و در ساير موارد زوج سمت مدعي خصوصي داشته و تعقيب جزائي موكول به شكايت او است . در صورت استرداد شكايت از طرف مدعي خصوصي تعقيب جزايي موقوف خواهد شد. چون بموجب قانون 24 فروردين ماه 1310 (وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويبكميسيون عدليه بموقع اجراء گذارده و پس از ازمايش ان ها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قانون مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا قانون اصلاح ماده 207 قانون مجازات عمومي كه در تاريخ 7 اردي بهشت ماه 1310 شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراء است رئيس مجلس شوراي ملي دادگر مهر كابينه رياست وزارء