محاكم صلحيه بكليه خلاف ها و جنحه هائي كه مجازات آن بيش از دو ماه حبس و يا يكهزار و دويست ريال جزاي نقدي نباشد رسيدگي ميكنند. ماده دوم - جمله ذيل نيز به متمم ماده 57 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 6 ديماه 1315 اضافه ميشود. در مقر هر محكمة استيناف مدعي العموم استيناف ميتواند با اجازه وزارت عدليه وظائف وكلاء عمومي استيناف را بوكلاء عمومي بدايت محول نمايد ترتيب روابط اداري پاركه هاي بدايت با پاركه استيناف هر حوزﮤ استينافي و طرز تشكيل و ارتباط دفاتر آنها با يكديگر بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين ميشود. اين قانون كه مشتمل بر دو ماده است در جلسه نهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پانزده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
ماده 208
از قانون اصلاح ماده 208 قانون اصول محاكمات جزائي و ماده 57 قانون اصول تشكيلات عدليه — مصوب 1315/12/09