مكرر جز در مورد فقرات ج - د - ها ماده 249 كه تعقيب جزائي منوط بشكايت مدعي خصوصي است در مورد كليه جرمهاي مذكوره دراين قانون تعقيب جزائي ممكن است رأسا از طرف پاركه يا در اثر شكايت مدعي خصوصي بعمل ايد. چون بموجب قانون 24 فروردين ماه 1310 وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون فعلي قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش انها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا قانون اصلاح ماده 244 و ماده 249 قانون مجازات عمومي كه در تاريخ 22 تيرماه يكهزار و سيصد و ده شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراست .مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ بيست و دوم تير ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده استقابل اجراست. رئيس مجلس شوراي ملي دادگر (مهر كابينه رياست وزراء)
ماده 249
از قانون اصلاح ماده 244 و ماده 249 قانون مجازات عمومي — مصوب 1310/04/22