دستگاه هاي ذيربط مكلفند جريمه ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون را بحساب درآمد عمومي واريز نمايند. به منظور تأمين اهداف طرح ملي مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نياز براي اجراي برنامه هاي مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همين عنوان، سالانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي نمايد.
تبصره
اعتبارات مصوب هر يك از دستگاههاي موضوع اين ماده، پس از تنظيم به شرح طرحها و فعاليت هاي اجرايي و تصويب ستاد، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اختصاص و مبادله موافقت نامه صورت خواهد پذيرفت. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در اجراء بند هشتم اصل يكصدو دهم قانون اساسي در جلسه مورخ بيست و ششم آبان ماه يكهزارو سيصد و هشتاد مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمي رفسنجاني