قيمت فروش بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده هاي نفتي، گاز، برق و آب، همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستي در سال اول برنامه چهارم، قيمت هاي پايان شهريور 1383 خواهد بود. براي سالهاي بعدي برنامه چهارم، تغيير در قيمت كالاها و خدمات مزبور طي لوايحي كه حداكثر تا اول شهريور هر سال تقديم مي شود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد. پيشنهاد هر قيمتي مي بايد همراه با توجيه اقتصادي، اجتماعي باشد.
تبصره 1
ساير دريافتي هاي مرتبط از جمله حق اشتراك، حق انشعاب، ديماند، عوارض و ..... مشمول اين حكم مي باشند.
تبصره 2
دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن اتخاذ تمهيدات لازم براي كاهش مصرف فرآورده هاي نفتي و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي، نياز داخلي به فرآورده هاي نفتي را از محل توليدات پالايشگاههاي داخل كشور و يا فرآورده هاي جايگزين توليد داخل، تأمين نمايد. صنايع خودروسازي و ساير كارخانجات مرتبط مكلف به برنامه ريزي جهت كاهش مصرف حاملهاي انرژي و يا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده هاي جايگزين، مانند گاز طبيعي فشرده در خودروها، مي باشند. دولت مكلف است ساز و كار لازم را براي حمايت از اجراي اين تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نياز را براي حمايت از تغييرات ياد شده در بودجه ساليانه پيش بيني نمايد.
تبصره 3
دولت مكلف است تا پايان سال 1383 گزارش مربوط به اجراي وظيفه مندرج در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 براي افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها را تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
تبصره 4
به منظور كاهش مصارف غيرضرور و صرفه جويي در مصرف برق و گاز، به شركت هاي بـرق و گاز اجازه داده مي شود از مصرف كنندگان غيرتوليدي با مصـارف بالاتر از الگوي مصرف، جريمه مقطوع دريافت و به درآمد عمومي در خزانه واريز نمايند. دولت سقف هاي الگوي مصرف و ميزان جريمه مذكور را هر سال ضمن تبصره هاي لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي نمايد.
تبصره 5
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق شبكه هاي سراسري و استاني خود نسبت به تنوير افكار عمومي در خصوص ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصاديق ماده واحده اقدام و گزارش عملكرد خود را ماهانه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره 6
آئين نامه اجرائي اين ماده واحده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط تهيه و حداكثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 7
احكام مغاير با اين ماده واحده در مواد آتي اين قانون لغو مي گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و دوم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14 /11 /1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل