قانون اصلاح ماده(34) اصلاحي قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده(34) مكرر آن مصوب 1386,11,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
ماده(34) اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 به شرح زير اصلاح و ماده (34) مكرر آن حذف مي گردد:
ماده 34
در مورد كليه معاملات رهني و شرطي و ديگر معاملات مذكور در ماده(33) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غيرمنقول، درصورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهي خود را نپردازد، طلبكار مي تواند از طريق صدور اجرائيه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند، درخواست كند. چنانچه بدهكار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد بنابه تقاضاي بستانكار، اداره ثبت پس از ارزيابي تمامي مورد معامله و قطعيت آن، حداكثر ظرف مدت دوماه از تاريخ قطعيت ارزيابي، با برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را به راهن مسترد مي نمايد.
تبصره 1
در مواردي هم كه مال يا ملكي، وثيقه دين يا انجام تعهد يا ضمانتي قرار داده مي شود مطابق مقررات اين قانون عمل خواهد شد.
تبصره 2
نحوه ابلاغ اجرائيه، بازداشت مازاد مورد رهن وچگونگي ختم عمليات اجرائي و برگزاري مزايده و اعراض از رهن و ساير موارد به موجب آئين نامه اي است كه ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
تبصره 3
اين قانون نسبت به اسناد تنظيمي و اجرائيه هاي صادره كه قبل از تصويب اين قانون مختومه نگرديده است نيز جاري است.
تبصره 4(اصلاحي 22ˏ12ˏ1402) اصلاحی ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
در راستاي تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانكها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز به يكي از روشهاي زير عمل ميشود:
1
بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري تسهيلاتدهنده، درصورت درخواست واحد توليدي بدهكار، به بازار فرابورس يا كارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و داراييهاي واحد توليدي را قيمتگذاري مينمايد و با هدف تأمين طلب بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري بر روي درصد سهام قابل واگذاري به خريدار، يك مناقصه برگزار ميكند تا مشخص شود كه كدام خريدار با قبول درصد كمتري از سهام واحد توليدي بدهكار، تمام بدهي او را ميپردازد. با پرداخت ميزان طلب بانك و مؤسسه مالي و يا اعتباري از واحد توليدي توسط خريدار، آن بخش از سهم واحد توليدي كه در مناقصه مشخص شده است، به خريدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد ميشود. درصورتيكه بدهكار از مجوز فوق براي تسويه بدهيهاي خود استفاده كند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خريدار، بدهكار مكلف است به خريدار سهام واحد توليدي بدهكار اعم از اينكه بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري باشد و يا سهام خود را از طريق فرابورس خريداري كرده باشد، اجازه دهد تا با خريد نقدي بخش ديگري از سهام اين واحد توليدي به قيمت قبلي، سهام خود را تا سقف سهام مورد نياز براي تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده، افزايش دهد.
2
در مورد معاملات بانكها و مؤسسات مالي و يا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه كارشناسي رسمي دادگستري مرضيالطرفين خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانكار و ضمن اخطار به تسهيلاتگيرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده ميشود تا طلب بانك يا مؤسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت كند و يا ملك مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانك تا سقف مبلغ پايه مزايده فك رهن كند. چنانچه ظرف مدت مذكور طلب بستانكار پرداخت نشود، مال مورد مزايده به بالاترين مبلغ پيشنهادي مشروط بر اينكه كمتر از هفتاد درصد (70%) مبلغ پايه مزايده نباشد، به فروش رسيده و طلب بستانكار وصول ميشود. در صورتيكه در مزايده اول، مال مورد مزايده به فروش نرسد، تكرار مزايده با قيمت كارشناسي جديد بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثيقه بيشتر از ارزش مورد مطالبه بانك باشد، تملك دارايي مورد وثيقه به اختيار بانك ميباشد و الزامي در تملك ندارد. درصورت عدم وصول كامل طلب از اين طريق، حق پيگيري وصول باقيمانده مطالبات از روشهاي قانون ي براي بستانكار محفوظ است. در اجراي اين تبصره استفاده از سازوكارهاي بورس كالا در اولويت قرار دارد. آيين نامه اجرائي اين بند، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت دادگستري و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه شده و حداكثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست ونهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/12/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل