قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 14/ 3/ 1354 و الحاق چند تبصره به آن مصوب 1373,07,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 14 /3 /1354 به شرح زير اصلاح و 4 تبصره بعنوان تبصره هاي 3، 4، 5، و 6 به آن الحاق مي گردد:
ماده 34
از تاريخ تصويب اين قانون وزارت جهادسازندگي موظف است ظرف مدت سه سال اراضي جنگلي جلگه اي شمال و مراتع ملي غيرمشجر كشور را كه تا پايان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانوني تبديل به باغ يا زراعت آبي شده و يا براي طرحهاي توليد دام و آبزيان و ساير طرحهاي غيركشاورزي مورد استفاده قرار گرفته اند بر اساس تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان جهادسازندگي، كشاورزي و سازمان جنگلها و مراتع كشور و فرمانداري به مسووليت جهادسازندگي و در قبال دريافت اجاره بها يا قيمت تعيين شده واگذار و يا بفروش برساند. بديهي است از زمين هاي منابع ملي تصرف شده بعد از تاريخ فوق الذكر بدون قيد و شرط خلع يد خواهد شد. نحوه اعلام و ابلاغ به متصرفين جهت مراجعه به كميسيون و ترتيب واگذاري يا فروش و چگونگي تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل ايام تصرف و قيمت فروش و نظارت بر عملكرد مستاجرين به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت جهادسازندگي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 3
اراضي موضوع اين ماده كه به لحاظ فني مورد تأييد كميسيون ياد شده قرار نگرفته باشد و همچنين در صورت عدم مراجعه مشمولين اين ماده جهت تعيين تكليف اراضي تصرفي در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائي به فوريت رسيدگي و خلع يد مي گردد. زمينهاي خلع يد شده مستعد كشت در اختيار هيأت واگذاري زمين قرار مي گيرد تا با اولويت ايثارگران به افراد واجد شرايط واگذار شود.
تبصره 4
در صورتيكه آب مورد استفاده در اينگونه اراضي فاقد مجوز بهره برداري باشد سازمانهاي آب منطقه اي طبق مقررات جاري خود نسبت به صدور پروانه بهره برداري براي استفاده كننده اقدام مي نمايد.
تبصره 5
به وزارت جهادسازندگي اجازه داده مي شود بمنظور مشاركت مردم در امر بيابان زدائي و كويرزدائي با تهيه طرحهاي اجرائي و تأمين امكانات و نهاده هاي لازم اراضي بياباني و كويري مستعد را در قالب طرحهاي مصوب درختكاري و بوته كاري و مراتع داري و آبخيزداري به اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت ايثارگران واگذار نمايد. واگذاري قطعي اينگونه اراضي منوط به گذشت حداقل پنج سال از واگذاري موقت مشروط به انجام طرح به تشخيص سازمان جنگلها و مراتع خواهد بود شرايط و نحوه واگذاري موقت و قطعي و ميزان اراضي قابل واگذاري به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت جهادسازندگي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 6
كليه درآمدهاي ناشي از اجراي اين قانون به حساب مخصوصي نزد خزانه واريز و معادل آن سالانه در اختيار وزارت جهادسازندگي قرار خواهد گرفت تا منحصراً در اجراي اين قانون و احياء و اصلاح مراتع و جنگلها و امور زيربنائي و آبخيزداري مناطق مربوطه به مصرف برسد. طرح «اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 14 /3 /1354 و الحاق چند تبصره به آن» كه در تاريخ 21 /10 /1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته، در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ هفتم مهرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و با اصلاحاتي در متن ماده واحده بشرح فوق به تصويب رسيده است. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام – اكبر هاشمي رفسنجاني