سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت هفت درصد (7 %) حق بيمه سهم بيمه شده (از كارگر) و پانزده درصد (15 %) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالك) نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام كارگران ساختماني اقدام كند. در صورت عدم تأمين منابع لازم جهت گسترش پوشش بيمه اي كارگران با تصويب هيأت وزيران، افزايش سقف مجموع عوارض تا بيست درصد (20 %) بلامانع است.
تبصره 1
در صورت درخواست متقاضي دريافت پروانه، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حق بيمه كارگران ساختماني را بر مبناي حق بيمه سهم كارفرما در زمان صدور پروانه ساختماني تا مدت سه سال و بدون دريافت سود، تقسيط كند. ترتيب پرداخت حق بيمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسيد پرداخت حق بيمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پايان كار منوط به ارائه مفاصاحساب مي باشد. تأخير در پرداخت اقساط حق بيمه مشمول جريمه مانند تأخير پرداخت ساير حق بيمه ها مي شود.
تبصره 2
سازمان تأمين اجتماعي مكلف است گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي بهداشت و درمان، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
تبصره 3
مراكز ديني از قبيل مساجد و تكايا، حسينيه ها و دارالقرآن ها از پرداخت سهم كارفرما معاف بوده و سهم كارفرما از محل ماده (5) قانون تأمين مي شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1393/9/26 به تأييد شوراي نگهبان رسيد رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني