ماده واحده

ماده 5 قانون 13 آبان ماه 1309 راجع بدعاوي بين اشخاص و دولت فسخ و بجاي آن ماده ذيل تصويب ميشود: ماده 5 - در صورتي كه املاكي از طرف دولت به اشخاص بملكيت واكذار [واگذار] و بتصرف آنان داده شده باشد و مورد ادعاي شخص ثالثي بشود و‌مدرك بدوي مالكيت و تصرف فقط تلقي از دولت باشد مرجع رسيدگي به مالكيت دولت محاكمات ماليه خواهد بود. چون بموجب قانون 29 فروردين ماه 313 وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب ‌كميسيون قوانين عدليه بموقع اجراء كذارده [گذارده] و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را‌تكميل نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد. عليهذا ‌قانون اصلاح ماده پنجم قانون راجع بدعاوي بين اشخاص و دولت ‌ مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ بيست و هفتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و سيزده شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي‌رسيده قابل اجراء است. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر