به منظور تسريع در عمليات اجرائي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي ملي و طرحهاي ملي استاني شده شروع شده با اولويت پيشرفت فيزيكي بيشتر، به دستگاههاي اجرائي طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) قوانين بودجه سنواتي و طرحهاي ملي استاني شده، اجازه داده مي شود پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با تأمين كنندگان منابع مالي مشتمل بر پيمانكار يا سازنده طرح، اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني، بانكها و ساير مؤسسات اعتباري مالي و پولي در قالب عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8 /6 /1362 اقدام نمايند. آئين نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر نحوه تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سقف قراردادهاي موضوع اين ماده حداكثر تا ده درصد (10 %) سقف اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي مصوب در بودجه سنواتي خواهد بود. بازپرداخت تسهيلات مورد استفاده هر دستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سالهاي بعد صورت مي پذيرد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6 /9 /1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
ماده 56
از قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت — مصوب 1387/08/22