قانون اصلاح ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1380,08,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 به شرح ذيل اصلاح مي گردد :
ماده 56
در اجراي بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسي و در راستاي تحقق سياستهاي اشتغال اين قانون، نظام بانكي كشور موظف است در طول سالهاي برنامه سوم به نحوي برنامه ريزي و اقدام نمايد كه همواره پس از كسر ذخائر قانوني و احتياطي سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز كه حداكثر از بيست درصد (20%) آن تجاوز نمي كند حداقل هفتاد درصد (70%) بقيه را به صورت تسهيلات در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي به منظور ايجاد فرصتهاي جديد شغلي قرار دهد. اين تسهيلات به صورت وام بدون بهره بوده و كارمزد آن را شوراي پول و اعتبار معين مي كند.بيكاران جوياي كار و اشخاص حقوقي ساكن در روستا ها و شهر هاي كوچك و يا ايجاد كنندگان فرصت هاي جديد شغلي در روستا ها و شهر هاي كوچك و زنان بيكار سرپرست خانوار و همچنين حرفه آموختگان فني و حرفه اي دولتي و غير دولتي از اولويت برخوردارند. مبلغ وام براي هر متقاضي تا مبلغ سي ميليون (000 /000 /30) ريال معين مي شود و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مطابق آيين نامه اجرايي اين ماده كه آن را ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رساند بر اساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده ترين شكل اخذ تعهد و يا اخذ سفته به مبلغ وام پرداخت شده و يا ضمانت يكي از كارمندان دولت و يا ضمانت يكي از مشتريان بانك عامل و يا هر نحوه ساده تري كه بانك عامل و وام گيرنده به توافق برسند ترتيب اعطاي تسهيلات را به متقاضيان فقط براي يك بار بدهد و باز پرداخت وجوه وام داده شده را به نحوي معين كند كه واقع بينانه و مطابق با شرايط اقتصادي وام گيرنده باشد. سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران وظيفه دارد با همكاري سازمانها و وزارتخانه ها و مؤسسات ذي ربط در امر اشتغال و همچنين بخش غير دولتي برنامه هاي لازم به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف كوچك كه احتياج به سرمايه كم دارد از شبكه هاي مختلف خود به مردم آموزش دهد، در اين آموزشها تكيه بر استفاده از امكانات و تسهيلات و مواد اوليه و بازار هاي محلي يك اصل قلمداد خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و نهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29 /8 /1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. مهدي كروبي رييس مجلس شوراي اسلامي