قانون اصلاح ماده 60 و الحاق دو تبصره به آن و اصلاح ماده 61 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب سال 1363 و الحاق يك تبصره به آن مصوب 1368,09,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مواد 60 و 61 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب مهر ماه سال 1363 بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 60
كسانيكه با ارتكاب اعمالي چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء، كارت پايان خدمت، كارت معافيت، استفاده از شناسنامه ديگران، اعمال نفوذ، شهادت كذب، گواهي خلاف واقع، مكتوم داشتن حقيقت، اخذ رشوه، يا فريب دادن مشمول موجبات معافيت خود يا ديگران را از خدمت وظيفه عمومي فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسيدگي شده و با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد به حبس تعزيري از يكسال تا پنج سال محكوم مي شوند.
تبصره 1
چنانچه تقلب يا جعل و يا اخذ رشوه تأثيري در وضعيت مشمول نداشته باشد، مرتكبين با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد به انفصال از يكسال تا ده سال از خدمات دولتي و ضبط رشوه به عنوان جريمه و شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهند شد.
تبصره 2
امواليكه رشوه داده شده، بعنوان جريمه ضبط مي گردد و هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده، وجه يا مالي كه به رشوه داده شده به او مسترد مي گردد.
ماده 61
پرسنل اداره وظيفه عمومي و نيروهاي نظامي و انتظامي و نهادها و ارگانها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت و نمايندگان شوراها و انجمنهاي اسلامي در صورت ارتكاب جرائم مذكور در ماده 60 علاوه بر انفصال دائم از خدمات دولتي با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد به حبس تعزيري از 3 سال تا 7 سال محكوم خواهند شد.
تبصره
هرگاه بموجب قوانين جاري اعمال ارتكابي مذكور در دو ماده 60 و 61 عناوين ديگري داشته باشد، در اين صورت به كيفر اشد همان عناوين محكوم مي شوند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هشتم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1368/9/15 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي