مستخدمان موضوع تبصره(2) ماده(133) و مواد(143) و (144) قانون استخدام كشوري و همچنين آن دسته از كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري و شركتهاي دولتي و يا كاركنان دستگاههاي داراي مقررات استخدامي خاص كه طبق مقررات مربوط به ساير دستگاهها اعم از دولتي و يا غيردولتي مأمور يا منتقل شده يا بشوند، درصورتي كه بازنشسته يا ازكارافتاده يا فوت شده يا بشوند، معدل تمام حقوق و مزاياي مستمر دريافتي آنان كه بابت آن كسور بازنشستگي پرداخت نمودهاند در دو سال آخر خدمت مشروط براين كه از حداكثر حقوق موضوع لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358 همان سال بازنشستگي و ازكارافتادگي و فوت تجاوز ننمايد مبناي حقوق بازنشستگي يا وظيفه خواهد بود. درصورتي كه در تعيين حقوق بازنشستگي يا وظيفه و يا فوت، حقوق قبلي بازنشسته طبق قوانين و مقررات مربوط بيشتر باشد، ملاك پرداخت در تعيين حقوق بازنشستگيحقوق بيشترخواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سيام آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/9/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي- غلامعلي حداد عادل
ماده 9
از قانون اصلاح ماده (9) قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل و خانوارها و ساير كاركنان مصوب 1379 — مصوب 1385/08/30