ماده (29) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: الف - تبصره (1) به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 1
كليه مقامات و هم ترازان آنها موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 و با اجراي تبصره (1) آن، مشمول حكم بند «الف» اين ماده مي باشند. تشخيص اعلام هم ترازي ساير مقامات با اين ماده، بر اساس مجموع معيارهاي ساختار، مأموريت ها، جغرافياي تأثيرگذاري، ماهيت فعاليت و اختيارات، اهميت و پيچيدگي وظايف و مسؤوليت ها بر عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي باشد و اثر اين هم ترازي صرفاً نسبت به استعفا براي انتخابات بوده و اثر قانوني ديگري ندارد. اين سازمان موظف است حداقل هشت ماه قبل از آغاز ثبت نام، فهرست مشاغلي را كه هم تراز تشخيص مي دهد به وزارت كشور و شوراي نگهبان، ارسال و اعلام نمايد. رئيس مجلس و سمت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از شمول حكم اين ماده مستثني است. ب - عبارت «در مورد اشخاص موضوع اجزاي (14) و (28) بند «الف» و جزء (2) بند «ب» اين ماده، قطع رابطه استخدامي و هرگونه همكاري تحت هر عنواني شرط مي باشد.» به انتهاي تبصره (2) اضافه مي شود. ج – تبصره هاي (3)، (4) و (5) به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 3
در هنگام ثبت نام، ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا يا قطع هرگونه رابطه استخدامي و همكاري و عدم اشتغال در پست يا مقام يا سمت يا مشاغل ياد شده الزامي است، در غير اين صورت از ثبت نام داوطلب خودداري مي شود.
تبصره 4
جايگزين فرد مستعفي از مقام يا پست بايد از سوي مرجع يا مقام ذي صلاح، حداكثر به مدت يك ماه از زمان قبول استعفا به طور رسمي به سازمان امور اداري و استخدامي كشور معرفي شود و فرد مستعفي در آن سِمت، شغل، پست يا مقام مسؤوليتي نداشته باشد. تخلف از حكم اين ماده توسط فرد مستعفي و مقام ذي صلاح به استثناي مقاماتي كه در قانون اساسي براي انتصاب آنها ترتيبات خاصي پيش بيني شده است، جرم بوده و مرتكب يا مرتكبان به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم مي شوند. در صورتي كه تخلف از سوي شخص داوطلب باشد، فرد مستعفي، از داوطلبي در آن انتخابات محروم مي شود.
تبصره 5
سرپرست يا قائم مقام جايگاههاي ياد شده، مشمول حكم اين ماده مي باشند. د – يك تبصره به عنوان تبصره (7) به شرح زير به ماده الحاق مي شود:
تبصره 7
منظور از واژه «دولت» در بندهاي اين ماده، معناي عام آن است كه شامل دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مستثنيات آن و همچنين نهادهاي تابعه يا وابسته به آنها مي شود. منظور از «تابعه» و «وابسته به دولت» در اين ماده، كليه اشخاص حقوقي است كه حداقل داراي يكي از شرايط زير باشند:
1
حداقل ده درصد (10 %) سهام آنها متعلق به دولت و يا بيش از پنجاه درصد (50 %) سهام آنها مجموعاً متعلق به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19 /4 /1373 با اصلاحات بعدي آن باشد.
2
تأسيس، انحلال و يا آيين نامه هاي اجرائي يا مستقل آنها به موجب تصويب يا تصميم هيأت وزيران يا هر يك از وزيران يا رؤساي قوا باشد.
3
مديرعامل يا نيمي از اعضاي هيأت مديره يا مقامات آنها از اشخاص دولتي يا توسط مقامات دولت منصوب مي شوند.