هر يك از نامزدها به تنهايي يا چند نامزد به طور مشترك مي توانند براي شعب اخذ رأي به شيوه زير نمايندگان خود را جهت بررسي شرايط به هيأت نظارت حوزه انتخابيه معرفي نمايند:
الف
حوزه هاي داراي يك يا دو نماينده، به ازاي هر صندوق يك نماينده
ب
حوزه هاي داراي سه نماينده، به ازاي هر سه صندوق يك نماينده
ج
حوزه هاي داراي چهار نماينده، به ازاي هر چهار صندوق يك نماينده
د
حوزه هاي داراي پنج نماينده، به ازاي هر پنج صندوق يك نماينده
ه
- حوزه هاي داراي شش نماينده، به ازاي هر شش صندوق يك نماينده
و
حوزه هاي داراي بيش از شش نماينده، به ازاي هر بيست صندوق يك نماينده
ز
حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس به ازاي هر پنجاه صندوق يك نماينده
تبصره 1
كاركنان (پرسنل) نيروهاي نظامي، انتظامي، اطلاعاتي، امنيتي و عوامل اجرائي و نظارت انتخابات نمي توانند از طرف هيچ نامزدي نمايندگي داشته باشند.
تبصره 2
نمايندگان نامزدها در صورت هرگونه اعتراض به فرايند انتخابات يا مشاهده تخلف يا جرم، مراتب را شخصاً يا توسط نامزد، به صورت كتبي با ذكر مستندات قانوني به نماينده فرماندار يا بخشدار يا ناظر شعبه يا هيأت نظارت يا اجرائي مربوط اعلام مي كنند. حضور نمايندگان نامزدها قبل از مهر و موم (پلمب) صندوق هاي اخذ رأي، شروع رأي گيري تا پايان اخذ رأي، خواندن و شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه نتايج اخذ رأي بلامانع است.
تبصره 3
عدم حضور نمايندگان نامزدها مانع از شروع روند اجرائي انتخابات از قبيل مهر و موم صندوق و اخذ رأي، شمارش و تجميع آراء و ساير اقدامات قانوني نيست. بعد از اعلام نتايج توسط وزارت كشور، در صورت درخواست كتبي نامزد، نتيجه آراي شعب در اختيار وي قرار مي گيرد.
تبصره 4
نمايندگان نامزدها حق تبليغ به نفع يا ضرر هيچ يك از نامزدها يا دخالت در انجام وظايف اعضاي شعب اخذ رأي را ندارند. در صورت تخلف با تنظيم صورتجلسه توسط نماينده فرماندار يا بخشدار و ناظر شعبه، ضمن ضبط كارت متخلف، وي از شعبه اخذ رأي مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانوني اعلام مي شود.
تبصره 5
حضور افراد بجز اعضاي هيأتهاي اجرائي و شعب اخذ رأي، اعضاي هيأتهاي نظارت و بازرسان و ناظران شوراي نگهبان، نمايندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت كشور و نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي تحت هر عنوان، جرم محسوب مي گردد. مأموران فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظفند با هماهنگي نماينده فرماندار يا بخشدار يا رئيس شعبه از حضور افراد غيرمسؤول جلوگيري به عمل آورند. حضور افراد غيرمسؤول در شعبه، ممانعت از حضور افراد مجاز در شعبه، عدم جلوگيري از حضور افراد غيرمسؤول توسط مأموران فرماندهي انتظامي و همچنين ايجاد زمينه ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در محل اخذ رأي، نظير تأخير يا عدم صدور كارت نمايندگي و يا كاهش تعداد نمايندگان نامزدها بر خلاف قانون، جرم بوده و مستوجب جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي و هشت سال محروميت از عضويت و مسؤوليت در شعب اخذ رأي مي باشد.