ماده (2) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
1
در صدر ماده: عبارت «و اختيارات» بعد از كلمه «وظايف» اضافه مي شود.
2
در سطر اول بند (الف): عبارت «و نظارت» بعد از كلمه «بازرسي» و عبارت «و امور اداري و مالي دادگستري، سازمان ها و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه» بعد از كلمه «ادارات» اضافه مي شود.
3
بند (د) به شرح زير اصلاح مي شود:
د
در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام وقوع جرمي است، چنانچه جرم داراي حيثيت عمومي باشد، رئيس سازمان يا مقامات مأذون از طرف وي يك نسخه از گزارش را با دلايل و مدارك مربوط براي تعقيب ومجازات مرتكب به مرجع صالح قضائي ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه نهائي پيگيري نمايند و در مورد تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي مستقيماً مراتب را به مراجع ذي ربط منعكس نموده و پيگيري لازم را به عمل آورند. مراجع رسيدگي كننده مكلفند وقت رسيدگي و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.
4
متن زير به عنوان تبصره (1) به بند (د) الحاق و تبصره قبلي به تبصره (2) تبديل مي شود:
تبصره 1
در مورد جرائم منتهي به ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنها دادستان ضمن تعقيب كيفري متهم يا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زيان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزينه دادرسي از دادگاه درخواست مي نمايد. دستگاههاي ذي ربط موظف به همكاري با دادستان در جمع آوري دلايل و مدارك و پيگيري موضوع مي باشند.
5
متن زير به عنوان بند (هـ) و تبصره آن اضافه مي شود:
ه
ـ در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام تخلف اداري مديران كل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان است كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري هستند، سازمان گزارش را براي رسيدگي به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري ارسال و تا حصول نتيجه پيگيري مي كند. در خصوص پرونده هاي مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هيأت رسيدگي بدوي و تجديدنظر مزبور با عضويت يك نفر از قضات منصوب رئيس قوه قضائيه تشكيل مي شود و خارج از نوبت طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري به موضوع رسيدگي مي كند. رئيس هيأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعيين اوقات رسيدگي، مراتب را به عضو قاضي و نماينده سازمان جهت حضور اعلام نمايد. تبصره ـ رسيدگي به تخلفات مقامات و كاركنان قواي قضائيه و مقننه، نيروهاي مسلح، شوراي نگهبان و دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري از شمول اين بند مستثني است.
6
بند زير به عنوان بند «و» اضافه مي شود:
و
سازمان مجاز است در نظارت و بازرسي از نيروهاي نظامي، انتظامي، امنيتي و شركتها و مؤسسات تابعه از نيروهاي بازنشسته واجد شرايط و متخصص مراجع مذكور استفاده كند. آيين نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.