قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1382,06,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در ماده (3) قانون صدور چك مصوب 16 /4 /1355 عبارت « صادركننده چك بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ چك در بانك محال عليه محل ( نقد يا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد» به صورت زير تغيير مي يابد : صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد.
ماده 2
ماده زير به عنوان ماده (3) مكرر به قانون فوق افزوده مي گردد : ماده 3 مكرر - چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.
ماده 3
ماده (7) اصلاحي موضوع ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11 /8 /1372 به شرح ذيل اصلاح مي شود :
ماده 7
هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:
الف
چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده (10000000) ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب
چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون (10000000) ريال تا پنجاه ميليون (50000000) ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج
چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (50000000) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه صادركننده چك اقدام به اصدار چكهاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود.
تبصره
اين مجازاتها شامل مواردي كه ثابت شود چكهاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نمي باشد.
ماده 4
عبارت « از قراري صدي دوازده در سال» از ماده (11) قانون صدور چك مصوب 16 /4 /1355 حذف و مفاد زير به عنوان تبصره به آن اضافه مي گردد:
تبصره
ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك - مصوب 10 /3 /1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام - خواهد بود.
ماده 5
ماده (13) اصلاحي موضوع ماده (5) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11 /8 /1372 به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 13
در موارد زير صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست :
الف
در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد.
ب
هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج
چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
د
هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
ه
- در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.
ماده 6
ماده (18) اصلاحي موضوع ماده (7) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11 /8 /1372 و تبصره آن حذف و ماده زير جايگزين آن مي گردد :
ماده 18
مرجع رسيدگي كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري) - مصوب 28 /6 /1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي - حسب مورد يكي از قرارهاي تأمين كفالت يا وثيقه ( اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي نمايد.
ماده 7
از متن ماده (21) قانون صدور چك مصوب 16 /4 /1355 عبارت «مگر آنكه متهم به ترتيب مقرر در تبصره ماده (125) قانون آيين دادرسي كيفري نشاني ديگري تعيين كرده باشد» حذف مي گردد.
ماده 8
كليه قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون لغو مي گردد. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12 /6 /1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي