بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يكبار چك بي محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال بنام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند. مسوولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرائط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأت رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد.
تبصره 1
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصي را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده اند بصورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار كليه بانكهاي كشور قرار دهد.
تبصره 2
ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حسابجاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و بتصويب هيأت دولت ميرسد. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ يازدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19 /8 /1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري