درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به شرح زير تشخيص مي گردد:
الف
در مورد پيمانكاري در ايران نسبت به عمليات هر نوع كار ساختماني، تأسيسات فني و تأسيساتي شامل تهيه و نصب موارد مذكور، و نيز حمل و نقل و عمليات تهيه طرح ساختمانها و تأسيسات، نقشه برداري، نقشه كشي، نظارت و محاسبات فني، دادن تعليمات و كمكهاي فني، انتقال دانش فني و ساير خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد (12 ٪) كل دريافتي سالانه.
ب
بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود از ايران و واگذاري فيلمهاي سينمايي، كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي شود، به مأخذ بيست درصد (20 ٪) تا چهل درصد (40 ٪) مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آنها مي گردد، مي باشد. ضريب تعيين درآمد مشمول ماليات هر يك از موارد مذكور در اين بند بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود. پرداخت كنندگان وجوه مزبور و همچنين پرداخت كنندگان وجوه مذكور در بند (الف) اين ماده مكلفند در هر پرداخت ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالياتي محل اقامت خود پرداخت كنند. در غير اين صورت دريافت كنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود.
ج
در مورد بهره برداري از سرمايه و ساير فعاليت هايي كه اشخاص حقوقي و مؤسسات مزبور به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي دهند طبق مقررات ماده (106) اين قانون.
تبصره 1
در مواردي كه تمام يا قسمتي از عمليات پيمانكاري موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده به اشخاص حقوقي پيمانكار ايراني واگذار مي گردد، پرداخت كننده وجه بايد از هر پرداخت به پيمانكاران ايراني دو و نيم درصد (5 /2 %) به عنوان ماليات علي الحساب آنها كسر و ظرف سي روز از تاريخ پرداخت به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز كند.
تبصره 2
[منسوخه شده است].
تبصره 3
شعب و نمايندگي هاي شركتها و بانكهاي خارجي در ايران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع آوري اطلاعات اقتصادي در ايران براي شركت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهي دريافت مي كنند نسبت به آن مشمول ماليات بر درآمد نخواهند بود.
تبصره 4
در مواردي كه پيمانكاران خارجي تمام يا قسمتي از پيمانكاري موضوع بند (الف) اين ماده را به پيمانكاران دست دوم اشخاص حقوقي ايراني واگذار كنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهيزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پيمانكار دست دوم خريداري مي گردد از دريافتي پيمانكار دست اول از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهد بود.
تبصره 5
درآمد مشمول ماليات فعاليت هاي موضوع بند (الف) ماده (107) اين قانون كه قرارداد پيمانكاري آنها از ابتداي سال 1382 و به بعد منعقد مي گردد طبق مقررات ماده (106) اين قانون تشخيص مي گردد. حكم اين تبصره نسبت به ادامه فعاليتهاي موضوع قراردادهاي پيمانكاري كه تاريخ انعقاد آنها قبل از سال 1382 بوده است، جاري نخواهد بود.