قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1394,07,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بند (ش) ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 به شرح زير اصلاح مي شود:
ش
قاچاقچي حرفه اي: شخصي است كه بيش از سه بار مرتكب قاچاق شود و ارزش كالا يا ارز قاچاق در هر مرتبه بيش از ده ميليون (000/ 000/ 10) ريال باشد.
ماده 2
بند (خ) ماده (2) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
خ
عدم رعايت ضوابط تعيين شده از سوي دولت يا نداشتن مجوزهاي لازم از بانك مركزي براي ورود، خروج، خريد، فروش يا حواله ارز
ماده 3
عبارت زير به انتهاي بند (ت) ماده (18) قانون الحاق مي شود: جريمه نقدي خريد، فروش يا حواله ارز، دو برابر بهاي ريالي آن
ماده 4
تبصره (1) ماده (18) قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (4) به آن الحاق مي شود:
تبصره 1
عرضه و فروش كالاي قاچاق موضوع اين ماده ممنوع و مرتكب به حداقل مجازات هاي مقرر در اين ماده محكوم مي شود.
تبصره 4
خريد، فروش، حمل يا نگهداري كالاهايي كه موضوع قاچاق قرار مي گيرند به صورت تجاري مانند فرآورده هاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالاي مزبور حسب مورد به حداقل جريمه نقدي مقرر در اين ماده محكوم مي شود. دولت مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون دستورالعمل مورد نياز را تصويب نمايد.
ماده 5
متن زير به عنوان ماده (18 مكرر) به قانون الحاق مي شود: ماده 18 مكرر- نگهداري ، عرضه يا فروش كالا و ارز قاچاق موضوع ماده (18) اين قانون حسب مورد توسط واحدهاي صنفي يا صرافي ها تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالا و ارز به ترتيب زير جريمه مي شود:
الف
مرتبه اول : جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق
ب
مرتبه دوم : جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق
ج
مرتبه سوم : جريمه نقدي معادل شش برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه
ماده 6
عبارت زير به انتهاي تبصره (1) ماده (20) قانون الحاق مي شود: در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه اي معادل حداكثر جزاي نقدي توديع نمايد از وسيله نقليه رفع توقيف مي شود.
ماده 7
تبصره (1) ماده (22) قانون به شرح زير اصلاح و به انتهاي تبصره هاي (4) و (5) متون زير الحاق مي شود:
تبصره 1
در صورتي كه ارزش عرفي (تجاري) مشروبات الكلي مشمول بندهاي (الف) و (ب) اين ماده باشد مرتكب علاوه بر جريمه نقدي مقرر در اين ماده به مجازات حبس از شش ماه تا يك سال محكوم مي شود.
تبصره 4
... ساخت تجهيزات دريافت از ماهواره نيز مشمول مجازات ها و احكام مقرر براي اين ماده مي باشد.
تبصره 5
... در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه اي معادل حداكثر جزاي نقدي توديع كند از محل نگهداري رفع توقيف مي شود.
ماده 8
در بند (الف) ماده (27) قانون عبارت «فرآورده هاي زيستي (بيولوژيك)» بعد از عبارت «فرآورده هاي دارويي» اضافه و تبصره (1) آن به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 1
ساخت، حمل، نگهداري، عرضه يا فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازات ها و احكام مقرر در اين ماده مي باشد.
ماده 9
تبصره ماده (44) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره
در صورتي كه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزيرات حكومتي و انجام تحقيقات محرز شود رسيدگي به جرم ارتكابي در صلاحيت مرجع قضائي است، شعبه مرجوعٌ اليه مكلف است بلافاصله قرار عدم صلاحيت خود را صادر كند. اين قرار پس از تأييد مقام مافوق شعبه در سازمان تعزيرات حكومتي و يا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت يك هفته، قطعي است و پرونده مستقيماً به مرجع قضائي ذي صلاح ارسال مي شود. همچنين در مواردي كه پرونده به تشخيص مرجع قضائي در صلاحيت تعزيرات حكومتي است، پرونده مستقيماً به مرجع مذكور ارسال مي گردد و شعب سازمان تعزيرات حكومتي مكلف به رسيدگي مي باشند. مقررات اين تبصره از شمول ماده (28) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21 /1 /1379 مستثني است.
ماده 10
متن زير به عنوان تبصره (4) به ماده (50) قانون الحاق مي شود:
تبصره 4
در كليه آراء بدوي قطعي يا آرائي كه به لحاظ عدم تجديد نظرخواهي قطعي شده اند هرگاه دليلي بر عدم انطباق رأي با قانون يا عدم تناسب جريمه نقدي با قانون موجود باشد، رئيس سازمان تعزيرات حكومتي مي تواند تقاضاي تجديد نظر كند.
ماده 11
ماده (64) قانون حذف مي شود.
ماده 12
ماده (68) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 68
مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط كالا يا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است.
ماده 13
ماده (76) قانون حذف مي شود. قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و يكم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 22 /7 /1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني