قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 2 /3 /1375 مصوب 1387,08,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
تبصره زير به بند (3) ماده (651) الحاق مي گردد.
تبصره
منظور از سلاح مذكور در اين بند موارد ذيل مي باشد:
1
انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجك.
2
انواع اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، كارد، چاقو و پنجه بوكس.
3
انواع اسلحه سرد جنگي مشتمل بر كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا مشابه آنها و سرنيزه هاي قابل نصب بر روي تفنگ.
4
انواع اسلحه شكاري شامل تفنگهاي ساچمه زني، تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن جانداران و تفنگهاي ويژه شكار حيوانات آبزي.
ماده 2(منسوخه 10ˏ03ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
ماده (660) به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 660
هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبكه فاضلاب نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دوبرابر خسارت وارده محكوم خواهد شد. چنانچه مرتكب از مأمورين شركتهاي مذكور باشد به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 3
ماده (702) به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 702
هر كس مشروبات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قراردهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار ديگري قراردهد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي (تجاري)كالاي ياد شده محكوم مي شود.
ماده 4
ماده (703) به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 703
وارد نمودن مشروبات الكلي به كشور قاچاق محسوب مي گردد و واردكننده صرف نظر از ميزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي ياد شده محكوم مي شود. رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاكم عمومي است.
تبصره 1
در خصوص مواد (702) و (703)، هرگاه مشروبات الكلي مكشوفه به ميزان بيش از بيست ليتر باشد، وسايلي كه براي حمل آن مورد استفاده قرار مي گيرد چنانچه با اطلاع مالك باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غير اين صورت مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه نيز محكوم خواهد شد. آلات و ادواتي كه جهت ساخت يا تسهيل ارتكاب جرائم موضوع مواد مذكور مورد استفاده قرار مي گيرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره 2
هرگاه كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و شركتها يا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين اعضاء نيروهاي مسلح و مأموران به خدمات عمومي در جرائم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت، معاونت يا مشاركت نمايند علاوه بر تحمل مجازاتهاي مقرر، به انفصال موقت از يك سال تا پنج سال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.
تبصره 3
دادگاه نمي تواند تحت هيچ شرايطي حكم به تعليق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703)صادر نمايد. قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13 /9 /1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني